أنقرة/ الأناضول

أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بشدة، تفتيش فرقاطة ألمانية سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل غير قانوني، مبينا أن عملية إيريني تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.

وفي تغريدة عبر تويتر، الإثنين، قال أوقطاي إن عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة الحكومة الليبية الشرعية، وحلف شمال الأطلسي، وتركيا، أثبتت مرة أخرى في عمليتها الأخيرة (التفتيش غير القانوني) أنها منحازة.

وأضاف: "ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة تجارية تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل".

وشدد أوقطاي على أن عملية إيريني لا تراقب عمليات دعم الانقلابي خليفة حفتر بالسلاح؛ وإنما تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.