الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، الثلاثاء، إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع "ستتوقف على مائدة التفاوض"، معلنا أن "الحل في خارطة طريق تبدأ بوقف القتال" بين الطرفين.

وقال عقار خلال خطاب بثه تلفزيون السودان الرسمي، إن "الحرب (بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) ستتوقف في نهاية الأمر على مائدة التفاوض".

وأضاف: "لا سبيل لإيقاف الحروب إلا عبر تنفيذنا العاجل لخارطة الطريق، وهذه الخارطة تهدف من ضمن أخرى إلى الوصول إلى جيش مهني وطني واحد وإلغاء أي مظاهر وجود عسكري أو شبه عسكري خارج قيادة القوات المسلحة السودانية".

وأردف: "تبدأ خارطة الطريق بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيداً عن المناطق المدنية للفصل بين القوات".

وزاد: "والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خارطة طريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات".

ولم يوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تفاصيل أكثر حول "خارطة الطريق" المعلنة أو مواقيتها وآليات تنفيذها.

ودعا عقار "القوى المدنية السياسية والمدنية إلى وقف منهج المنافسة الحزبية والسعي لتحقيق مكاسب ذاتية ضيقة على حساب الوطن والمواطن".

وتابع: "لنعمل معاً على إيقاف هذه الحرب اللعينة كهدف أول ووحيد في هذه المرحلة، وتخفيف آثارها على شعبنا ولنترك كافة الخلافات الأخرى لنتناقش حولها ونتفق عليها في مائدة حوار سوداني".

وناشد عقار قوات الدعم السريع بـ"ترك الغلو والنظر بعين المسئولية إلى ما حدث ويحدث"، قائلا: "إن دواعي الحرب المُعلنة من طرفكم (..) طغت عليها سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتموها".

وقال: "أناشدكم مرة أخرى لكف يد قواتكم عن المواطنين والمواطنات وألا تأخذكم العزة بالإثم وأن تعوا أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

وبين حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق كان معدا لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.