تونس / مروى الساحلي / الأناضول

تحدثت نقابة القضاة التونسيين، الجمعة، عن وجود "خلل وفساد" في منظومة القضاء شهدتهما خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة تدخلات سياسية.

جاء ذلك وفق رئيسة النقابة أميرة العمري، خلال ندوة صحفية جرت في العاصمة تونس، حول "السلطة القضائية في الوقت الراهن".

ونظمت الندوة تنسيقية هياكل القضاة المكونة من النقابة المذكورة، واتحادي "القضاة الإداريين"، و"قضاة محكمة المحاسبات" وجمعية القاضيات.

وقالت العمري، إن عالم السياسة "كان له الأثر الكبير في الخلل والفساد والتعثر في القضاء".

وأضافت أن هناك "ضغطا من قبل السياسيين ورجال الأعمال على القضاء"، مؤكدة أن "المجلس الأعلى للقضاء يشكو من تعثر في الخطى والإصلاح".

والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية تمثل السلطة القضائية وتسهر على حسن سير القضاء.

وطالبت العمري، بأن "تكون للمجلس الأعلى للقضاء مبادرة لضمان إصلاح المنظومة القضائية ومراجعة التشريعات والقوانين".

وأكدت "ضرورة دعم جهود الدولة في محاربة الفساد المالي والإرهاب لأنهما وجهان لعملة واحدة تدعمهما الأحزمة المالية".

بدورها، قالت رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، إن هناك "ضغوطات من قبل أطراف (لم تسمها) على القضاء الإداري في ملف منع السفر والإقامة الجبرية".

وأضافت أن القضاء "سيحكم بكل استقلالية في تلك الملفات الحساسة"، مشددة على "وجوب احترام الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري دون تدخل أو ضغط".

واعتبرت مباركي، أن هذه الضغوطات "تهدف إلى إضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية كي تحكم في اتجاه رفض مطالب معينة".​​​​​​​

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعقب القرارات وُضع عدد من الشخصيات السياسية والقضائية تحت الإقامة الجبرية، فيما تم منع السفر لرجال أعمال وسياسيين ونواب ووزراء سابقين.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).