تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكدت هيئة السجون التونسية، الجمعية، أن الأوضاع الصحية للسجناء عادية ولا صحة للأخبار حول سوء صحة بعضهم، عقب انتقاد حركة النهضة المعارضة لما أسمته "الإهمال الصحي المتعمد" في السجون إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.

جاء ذلك في تصريحات الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وقال الكوكي إن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين" .

وأضاف الكوكي: "ظروف الإيداع عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنّ "الهيئة العامّة للسجون تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية سواء المباشرين بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".

وأردف الكوكي: "جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية ".

والأربعاء أعلنت حركة "النهضة" "تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها منذر الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

وفي ذات السياق أعلنت حركة النهضة الاثنين، نقل القيادي بالحركة نور الدين البحيري، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر "تعكر وضعه الصحي".

وقالت النهضة إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الاثنين، على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.