ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بفرض عقوبات بحق من يعرقلون إجراء الانتخابات في ليبيا، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين.

جاء ذلك على لسان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ في حوار مع قناة "الحرة" التلفزيونية الأمريكية أعاد نشره عبر صفحته الرسمية في "تويتر".

وقال وربيرغ: "ستكون هناك عقوبات للمعرقلين للعملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي "دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع".

وتابع: "حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا".

ومنذ أكثر من شهرين، توجد في ليبيا حكومتان هما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا منحها مجلس النواب بطبرق (الشرق) الثقة مطلع مارس/ آذار الماضي.

وترفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، وهو ما أثار مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.

وبشأن الخلاف على السلطة بين الحكومتين، قال وربيرغ إن "استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في العمل مع كل الأطراف للوصول إلى حل".

وأردف: "المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا (سفيرها لدى طرابلس) ريتشارد نولاند أجرى لقاءات خلال هذه الفترة مع كل الأطراف في ليبيا، والتقى كل القادة الليبيين، ونحن نشجع القادة الليبيين على المضي قدما نحو الانتخابات".

وبرعاية أممية، من المقرر أن تستأنف لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) محادثات بمصر في 15 مايو/ أيار الجاري في مسعى للتوصل إلى توافق بشأن صياغة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.