الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المغربية، جميلة المصلي، إن "الحكومة اتخذت إجراءات متكاملة للتخفيف من أضرار جائحة فيروس كورونا على الأسر".

وأضافت المصلي، في مقابلة مع الأناضول: "لابد من التمييز بين مستويين متكاملين من الدعم الموجه للأسر، أولهما الدعم المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وثانيهما مرتبط بوجود أشخاص في وضعية صعبة أو هشة".

وتابعت: "على رأس إجراءات الدعم الحكومية إحداث صندوق خاص بتمويل جهود محاربة تأثيرات انتشار الجائحة، بأمر من العاهل المغربي محمد السادس، وجزء من موارد هذا الصندوق تُصرف في الجوانب الاجتماعية".

وتفرض الحكومة، منذ 20 مارس/آذار الماضي، حالة طوارئ صحية، وتقيد الحركة بالمملكة، للسيطرة على تفشي "كورونا"، وهو ما أضر بمصادر دخل أسر عديدة.

وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ حتى 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وقررت السلطات المغربية، منتصف مارس الماضي، إنشاء صندوق خاص لمواجهة "كورونا"، بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، لتمويل عملية تأهيل الآليات والوسائل الصحية، ولدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الفيروس، كالسياحة، والتخفيف عامة من التداعيات الاجتماعية للجائحة.

كما قرر أفراد وشركات ومؤسسات حكومية التبرع لصندوق "الاقتصاد الوطني"، حتى بلغ رأسماله نحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار).

فئات هشة وذوي إعاقة

بشأن مساعدة الأسر المتضررة، قالت المصلي: "بالإضافة إلى البرامج الاعتيادية بمجال الدعم الاجتماعي، تم صرف تعويضات شهرية من 2000 درهم (نحو 200 دولار) لفائدة الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من الجائحة".

وأردفت: وكذلك "تعويضات شهرية لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي يتراوح مبلغها، حسب حجم الأسرة، بين 800 درهم (80 دولار) للأسرة المكونة من فردين و1200 درهم (120 دولار) للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص".

وأضافت أن "الوزارة أطلقت عدة مبادرات لمساعدة الأسر ومواكبتها في تجاوز محنتها مع الوضع المفروض، بينها مبادرة شملت الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم".

وأوضحت المصلي أن "المبادرة شملت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والحركية لارتباطهم في بعض الحالات بنقص في المناعة أو صعوبات في عمل الجهاز التنفسي".

واستطردت: "وأيضًا الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، الذين يعانون من ضعف في الوصول إلى المعلومة، والأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، والأشخاص في وضعية إعاقة التوحد، الذين ستواجههم صعوبات تطبيق مستلزمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي (في مواجهة كورونا)، لحاجتهم للمساعدة من غيرهم".

وزادت بأنه "من الإجراءات المتخذة أيضًا توفير الترجمة بلغة الإشارة والعديد من الوصلات التوعوية بلغة الإشارة للوقاية من الفيروس، واعتماد المداومة التربوية (التعليمية) من طرف الجمعيات الشريكة، لضمان استمرار التمدرس عن بعد للأطفال في وضعية إعاقة".

أطفال مشردون

الوزيرة المغربية قالت إنه "بفضل المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين، تم تنفيذ أكبر عملية جمع وإيواء للأشخاص في وضعية الشارع (مشردين)".

وأوضحت أنه "تم إلى حدود 14 مايو (أيار) الجاري إيواء 6351 شخصا بدون مأوى، وإرجاع 2466 آخرين إلى أسرهم".

وتابعت: "ضمن الأشخاص المتكفل بهم 417 طفلًا يمثلون قرابة 6.6 بالمائة".

وقالت المصلي إنه "تم إطلاق خطة عمل للوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى كوفيد 19، منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، لتوفير سلة من الخدمات الاستعجالية لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع".

وتابعت: "يستفيد 417 طفلًا في وضعية الشارع حاليًا من الإيواء، ويمثلون إلى حدود الساعة قرابة 10 بالمائة من مجموع الأطفال الذين تستهدفهم الخطة".

وأوضحت أنه "جرى توفير 51 مركزًا للإيواء المستعجل لهؤلاء الأطفال، خلال فترة الحجر الصحي، وإنشاء وتجهيز أزيد من 100 فضاء لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية، كالمواكبة الاجتماعية والنفسية والاستماع والتوجيه من طرف مساعدين اجتماعيين، إضافة إلى التكفل بالإيواء المؤقت".

وأفادت المصلي بأن "66 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تستقبل 37 بالمائة من الأطفال في وضعية الشارع، للوقاية والحماية من العدوى".

عنف ضد النساء

حول المؤشرات على ارتفاع معدل العنف الأسري خلال الحجر الصحي، قالت الوزيرة المغربية إن "ارتفاع العنف ضد النساء يهم الجميع، ولا يخص المغرب وحده، بل هو أمر نبه إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، وسط تقارير عن تزايد حالات العنف المنزلي والأسري خلال الحجر الصحي".

واعتبرت أنه "بحكم حجم وكثرة وتنوع المسؤوليات التي تتحملها النساء في منظومتنا الثقافية وشبكة العلاقات الاجتماعية القائمة، فمن الطبيعي أن يتفاقم الضغط النفسي على النساء، في ظل الوضعية الضاغطة التي يفرضها الحجر الصحي".

وأردفت: كما أن جميع أفراد الأسرة يعيشون وضعًا ضاغطًا، وهو من الناحية النظرية ما قد يزيد من حالات العنف".

وأضافت المصلي أن "جمعيات المجتمع المدني، التي تقصدها النساء المعنفات، سجلت ارتفاعًا في العنف ضد النساء".

واستدركت: "لكن دورية رئيس النيابة العامة، الصادرة بتاريخ 30 أبريل الماضي حول العنف ضد النساء خلال هذه الفترة، أكدت أن المعطيات المتوفرة من 20 مارس إلى 20 أبريل تفيد بانخفاض عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا".

واستطردت: "النيابات العامة بمحاكم المملكة توصلت، خلال الفترة المذكورة، بما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء".

وأردفت المصلي: "حتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة تلك الشكايات، فإن هذه النسبة تمثل حوالي 60 بالمائة من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء".

وختمت بأن "الإحصائيات التي توفرت لدى رئاسة النيابة العامة، والتي تهم فقط القضايا المرفوعة للقضاء، تبشر باستقرار الأسرة المغربية وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كالحجر الصحي".

وسجل المغرب، حتى الجمعة، 7 آلاف و211 إصابة بكورونا، منها 196 وفاة، و4 آلاف و280 حالة تعافٍ.

وإجمالًا، أصاب "كورونا" أكثر من 5 ملايين و198 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 334 ألفًا، وتعافى أكثر من مليوني و83 ألفًا، حسب موقع "Worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.