الرباط / الأناضول

قال وزير مغربي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة.

جاء ذلك في لقاء جمع الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي مع برلمانيين، وفق بيان صادر عن البرلمان المغربي، الجمعة.

وأضاف الوديي أن "ميزانية الدفاع المغربي في 2023 تمثل 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام"، معتبرا أنها "غير كافية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة".

وأشار إلى أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار، أولوية الدولة الاجتماعية لجهة إنعاش الاقتصاد الوطني وإكراهات المالية العامة".

وتابع: "سنخصص مبلغا قدره 950 مليون درهم (88.5 مليون دولار)، لتغطية نفقات الخدمة العسكرية برسم 2023".

ووفق مشروع موازنة البلاد للعام المقبل 2023، تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني، 62.6 مليار درهم (5.83 مليارات دولار).

وفي وقت سابق الجمعة، صوت مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالغالبية على مشروع موازنة البلاد لسنة 2023.

وبحسب مراسل الأناضول الذي تابع التصويت، حاز مشروع موازنة 2023 تأييد 175 من النواب الحاضرين، فيما عارضه 66 من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 395.