تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

جاء ذلك وفق ما أعلنته متحدثة المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت بيسونيرو، أن "المساعدات تقسم إلى 60 مليون يورو مخصصة لدعم ميزانية البلاد، و67 مليون يورو مخصصة لدعم جهود البلاد في مكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم صرفهما خلال الأيام المقبلة".

ووفق أرقام رسمية فقد سجلت ميزانية الدولة التونسية التي تقدر بـ 69.6 مليار دينار (22.7 مليار دولار) خلال 2023، عجزا بقيمة 7.5 مليارات دينار أي ما يعادل 2.5 مليار دولار.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن "هذه الحزمة الأولى تأتي بناء على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة، كما تعمل المفوضية على تسريع كل من البرامج المنصوصة في مذكرة التفاهم".

وفي 16 يوليو/ تموز الفائت، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفر مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.

وشهدت تونس، في الفترة الأخيرة، تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في دول إفريقية عديدة.