أنطاليا/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إن "تعديل الدستور الأرميني" و"حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا" شرطان لتوقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا. ​​​​​​​

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة مراسل الأناضول، السبت، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يختتم أعماله بنسخته الرابعة الأحد بعد انطلاقه الجمعة، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ​​​​​​​بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

وأشار بيراموف إلى أنه بعد تحرير أذربيجان لأراضيها من الاحتلال الذي دام 30 عاما في حرب قره باغ الثانية، أتيحت الفرصة لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، كما أتيحت إمكانية لإحلال السلام في جنوب القوقاز.

وخلال حديثه عن المفاوضات لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، لفت بيراموف إلى عدة نقاط ينبغي حلّها.

وأضاف: "الدستور الأرميني يتضمن ادعاءاتٍ تمسّ وحدة أراضي أذربيجان. وما دام هذا الوضع قائما، فلن يكون من الممكن توقيع اتفاقية سلام. تعديل الدستور الأرميني شرط أساسي".

وذكر أن هناك شرطا آخر يتعلق بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أنشئت في التسعينيات لحل قضية قره باغ.

وتابع: "لم تُحقق مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أي نتائج منذ 30 عاما. واليوم حُلّت قضية قره باغ. وهي جزء من أذربيجان، وأرمينيا تقبل بذلك أيضا".

وأردف: "في هذه الحالة، تُثير جهود أرمينيا المُستمرة بشأن استمرار مجموعة مينسك تساؤلاتٍ لدينا. نُطالب بإصرار وننتظر حل مجموعة مينسك".

وأوضح أن "هذين العاملين المُهمّين سيُحدّدان توقيع اتفاقية السلام"، مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب أرمينيا".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.​​​​​​​