واشنطن/ الأناضول

قالت مستشارة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إيلين لورد، الإثنين، إن تركيا بلد حليف وشريك إستراتيجي لبلادها، وأن واشنطن على تواصل دائم مع أنقرة.

جاء ذلك في معرض تعليق لورد على إمكانية التراجع عن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35"، خلال مؤتمر صحفي عقدته في وزارة الدفاع الأمريكية، أجابت فيه عن أسئلة الصحفيين حول أزمة إف-35 بين الولايات المتحدة وتركيا.

وعن المهام الموكلة لتركيا (قبل إقصائها) في إنتاج أكثر من 900 جزء من مقاتلات إف-35، قالت لورد إن الولايات المتحدة ستنتج جميع هذه الأجزاء على أراضيها.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تدرس منذ قرابة عام، إنتاج هذه الأجزاء في أراضيها. مضيفة أن الشركات التركية ستواصل إنتاج أجزاء مقاتلات إف-35 حتى مارس/ آذار 2020.

وأشارت لورد إلى أن مقاتلات إف-35 الخاصة بتركيا ما تزال موجودة في قاعدة لوك الجوية في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل دراساتها في رسم العديد من خرائط الطرق حول مصير هذه الطائرات.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لاستبعاد تركيا رسميا من برنامج طائرات إف-35، قالت المستشارة الأمريكية: "أعتقد أن هذا قد يستغرق عاما، حيث أننا نعمل على مواصلة الإنتاج وتعديل مذكرة التفاهم، وهي أشمل وثيقة للشراكة".

وفيما إذا كان استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35، سيؤثر على المشتريات الدفاعية التركية الأخرى من الولايات المتحدة، أكدت لورد أن بلادها تبقي أنشطتها الأخرى مع تركيا بشكل منفصل عن موضوع إف-35.

وأضافت أن استبعاد تركيا من البرنامج متعلق بشرائها منظومة الدفاع الروسية إس-400.

وتابعت "منظومة إس-400 لا تتطابق مع طائرات إف-35، وتركيا بلد حليف وشريك استراتيجي، لذا نحن على تواصل دائم".

واختتمت لورد أن ملف المشاركة في برنامج إف-35، أغلق في 2002، وفي حال خروج تركيا منه فلن يكون هناك شريك بديل يحل مكانها في البرنامج.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت البنتاغون، عن بدء مرحلة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها منظومة "إس-400".

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا بإقصائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة "إس-400" من روسيا.

وفي 12 يوليو/تموز نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.

وتعد "إس-400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.