طرابلس / الأناضول

أعلن وزراء خارجية تركيا وليبيا ومالطا، الخميس، تحفظهم على عملية "إيريني" البحرية الأوروبية، المتعلقة بمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك، بعد اجتماع بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه الليبي محمد الطاهر سيالة، والمالطي إيفاريست بارتولو، بالعاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال البيان المشترك، الذي نشره المجلس الرئاسي للحكومة الليبية عبر موقعه الإلكتروني، إن "الوفود الثلاثة عبرت عن تحفظها على عملية إيريني، وأبرزت أوجه القصور فيها".

وسبق أن أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/ آذار الماضي، إذ أنها لا تشمل مراقبة تدفق الأسلحة إلى مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، التي تأتي من داعميه العرب والأوروبيين برا وجوا.

والثلاثاء، توجهت فرقاطة ألمانية نحو المياه الإقليمية الليبية، للمشاركة بمهامها في إطار عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي.

وبحسب البيان، أكد وزيرا خارجية تركيا ومالطا، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن أمن واستقرار ليبيا يشكل أهمية كبيرة".

وأوضح البيان، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على "تعزيز التعاون المشترك وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا".

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر، وعمليات التهريب، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الدول الثلاث، من أجل ترجمة أي أمور متفق عليها إلى مشاريع ملموسة، بحسب البيان.

وفي وقت سابق الخميس، التقى وزير الخارجية التركي، رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في إطار زيارة عمل يجريها إلى طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.