أنقرة/كوكسال يلدريم/الأناضول

زادت الحكومة التركية من ميزانية مصاريف الدفاع والأمن لعام 2018 بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2017.

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من قانون الميزانية لعام 2018، كانت الزيادة الأكبر في المصاريف من حصة قوات الدرك (الجندرمة) التركية (تتبع لوزارة الداخلية)، بنسبة 42 بالمئة ثم وزارة الدفاع 41 بالمئة.

وبلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام القادم 84.6 مليار ليرة تركية (نحو 23 مليار دولار). ستصرف 40.4 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار) لوزارة الدفاع و27.8 مليار ليرة (نحو 7.5 مليار دولار) لمديرية الأمن، 13.3 مليار ليرة (نحن 3.5 مليار دولار) لقيادة الدرك (الجندرمة) و 2.3 (نحو 627 مليون دولار) لجهاز الاستخبارات التركية.

كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.

تجدر الإشارة أن قيادة قوات الدرك وخفر السواحل تتبعان لوزارة الداخلية التركية.