بكين / الأناضول

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تسريع وتعميق التعاون مع الصين من شأنه أن يسهم بتحقيق مصالح البلدين وضمان السلام والرخاء والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال مشاركته بافتتاح اجتماع لجنة التعاون بين الحكومتين التركية والصينية بالعاصمة بكين.

وبحث الأطراف خلال الاجتماع العلاقات الثنائية التركية الصينية، وقضايا إقليمية ودولية.

وأشار شيمشك إلى أن تركيا والصين تتمتعان بتفاعل يمتد لآلاف السنين من خلال روابط ثقافية وإنسانية قوية وماض حضاري قديم باعتبارهما الجانبين الغربي والشرقي لطريق الحرير، مبينًا أن الماضي المشترك يوفر لتأسيس تعاون على أسس متينة.

وأعرب عن ثقته أن الاجتماع الثاني للجنة التعاون سيسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ويزيد التعاون بين تركيا والصين.

ولفت إلى أن الصين أول شريك تجاري لتركيا في آسيا والثالث على مستوى العالم، مضيفًا: "بالتوازي مع تعزيزنا تجارتنا مع الصين نرغب في تحويلها إلى هيكل أكثر استدامة وتوازن".

وأردف: "أعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مسائل مثل زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجال الطاقة، وتمويل استثمارات البنية التحتية والسياحة والطيران المدني والزراعة".

وأعرب الوزير عن ترحيبه بالاهتمام المتزايد للمستثمرين الصينيين في تركيا مؤخرًا، مبينًا أن أنقرة تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأكد أن عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول تنسيق مبادرة الممر الأوسط التركية ومبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين أمس، "يعتبر تطورًا مهمًا".

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

وأكد الوزير أن تركيا تولي أهمية لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات التحول الصناعي والتحول الأخضر والتحول الرقمي والنقل والمالية والثقافة والصحة في الفترة المقبلة.

وأردف: "لدينا اتحاد جمركي أو اتفاقيات تجارة حرة شاملة مع 54 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، و60 بالمئة من إجمالي صادراتنا لا تتأثر بالحمائية".​​​​​​​