أنقرة / مراسلون / الأناضول

وزارة الخارجية:
ـ نرفض رفضا تاما التصريحات التي تتعارض مع الحقائق في الجزيرة وتستند إلى مزاعم لا أساس لها
ـ نشارك بشكل كامل الإجابات التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية حول هذه التصريحات
ـ جميع القرارات التي اتخذتها قبرص التركية هي في إطار احترام حقوق الملكية والتوافق الكامل مع القانون الدولي
ـ لا قيمة للحديث عن القانون اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان القارة

أعلنت تركيا رفضها التام لبيان مجلس الأمن، وتصريحات دول عدة تتعارض مع الحقائق القائمة في جزيرة قبرص، وتستند إلى مزاعم لا أساس لها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، حول قرار حكومة جمهورية شمال قبرص التركية المتعلق بفتح منطقة "مرعش" السياحية المغلقة.

وأشار البيان إلى إعلان رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار، في 20 يوليو/ تموز الجاري، بدء مرحلة ثانية في عملية فتح "مرعش".

وأضاف: "نرفض رفضا تاما التصريحات التي تتعارض مع الحقائق في الجزيرة وتستند إلى مزاعم لا أساس لها، ونشارك بشكل كامل الإجابات التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية حول هذه التصريحات".

وفي وقت سابق، انتقدت تصريحات صادرة عن رئاسة مجلس الأمن ودول عدة خطوة فتح "مرعش" الواقعة بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص التركي والرومي.

وقالت الخارجية التركية إن هذه التصريحات تستند إلى ادعاءات لا أساس لها، مثل عدم انتماء "مرعش" إلى أراضي قبرص التركية، واعتزام الأخيرة مصادرة الممتلكات في المنطقة وإسكان مستوطنين فيها خلافا لحقوق الملكية.

وأوضحت أن "مرعش" منطقة تابعة لقبرص التركية، وأُعلنت في وقت سابق منطقة عسكرية ولم يتم فتحها للسكن في الوقت المحدد كبادرة حسن نية من قبل سلطات هذا البلد.

ولفتت إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها سلطات قبرص التركية بخصوص مرعش هي في إطار احترام حقوق الملكية والتوافق الكامل مع القانون الدولي.

ونفت الخارجية المزاعم التي تقول إن الفتح يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أن هذه القرارات ليست أعلى من حقوق الملكية والسيادة.

وتابعت: "كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان؛ هذه الخطوات لن تحدث مظالم جديدة في مرعش، وسيتم القضاء على المظالم القائمة بما يعود بالفائدة على الجميع".

وجاء في بيان الخارجية التركية أن بدء مفاوضات جديدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية قبرص لن يكون ممكنا إلا بتسجيل السيادة المتساوية والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي.

ودعا البيان مجلس الأمن "للتخلص من الدعاية المضللة للثنائي الرومي ـ اليوناني، ودعم الخطوات التي اتخذتها قبرص التركية وفقا للقانون بشأن مرعش واقتراحها البناء والواقعي المقدم في جنيف".

من جهة أخرى، قالت الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي الذي ضم قبرص الرومية إلى عضويته بطريقة مخالفة للقانون، يقول بلا حياء إن قرار مرعش "سياسي".

وشددت على أنه لا قيمة للحديث عن القانون اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان القارة التي دعمت انتهاك القانون خلال فترة ضم الجانب الرومي لعضوية الاتحاد.

واعتبرت أن محاولة هذه الشريحة إعطاء درس لتركيا حول القانون "غرابة" بكل معنى الكلمة.

وزادت: "ندعو هذه الشريحة والمجتمع الدولي إلى مواجهة الحقائق على الجزيرة مرة أخرى، ووضع حد للظلم الذي ارتكبوه ضد الشعب القبرصي التركي واحترام إرادته، ومساواته في السيادة ووضعه المتساوي المكتسب منذ عام 1960".

وكانت "مرعش" مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عامًا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية، جزءا من "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.