أنقرة / الأناضول

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب مباحثاتهما في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف فيدان: "نريد من إسرائيل أن تصغي إلى دعوتنا للسلام، فالإنسانية جمعاء تقف عند مفترق طرق في غزة، فإما ستندلع هناك حرب كبيرة وتنتشر في أنحاء العالم، أو سيتحقق سلام كبير، فتركيا تفضل السلام".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع جميع الأطراف الفاعلة والمطلعة على القضية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما زار دولا بالمنطقة.

وذكر فيدان أن غزة تشهد همجية متكاملة منذ السابع من أكتوبر الجاري، مضيفا "كما تعلمون، إن الاستهداف الوحشي لكل شيء في غزة، بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن، وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، هو جريمة ضد الإنسانية".

وشدد على "انتهاك إسرائيل للقانون الدولي"، مضيفا "لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء هذه الوحشية، فكل من لديه ضمير، ويحترم حياة الإنسان، ويؤمن فعلا بحقوق الإنسان، عليه أن يقول أوقفوا هذه الوحشية، وعليه أن يسعى جاهدا لإعلان وقف إطلاق النار".

وتابع "ينبغي أن نسعى جاهدين لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وأكد أن "من يلتزمون الصمت إزاء مقتل المدنيين الأبرياء في غزة، ومن يدعمون جرائم إسرائيل دون قيد أو شرط، شركاء في هذه الهمجية".

وشدد أن تركيا لم لن تصبح أبدا شريكا في الظلم.

وأضاف "نرغب في أن تلعب الدول الإسلامية بالمنطقة دورا فاعلا في آلية الضامنين التي تقترحها تركيا".

وقال إن "إقامة سلام دائم ومستدام بين إسرائيل وفلسطين سيشكل بداية وأمل لحل بعض المشاكل الأخرى على الساحة الدولية".

وتابع: "على إسرائيل الاختيار، فتجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم، لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل".

وأردف: "إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش في سلام وأمن، فيتعين عليها أن تحترم حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم ودولتهم".

وأكمل الوزير التركي: "إذا لم تفعل إسرائيل ذلك، فستجد نفسها داخل دوامة من العنف تتفاقم في كل مرة".

وأكد فيدان أن تركيا تقترح على جميع الأطراف المنخرطة في المشكلة التحلي بالحكمة.

وشدد على "ضرورة منع اتساع نطاق الأزمة للحيلولة دون أن نشهد تطورات أسوأ بكثير على المستوى العالمي".

وأضاف أن السبيل الوحيد لإيجاد حل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى وجود اختلافات مع نظيره الدنماركي بشأن تفسير الإرهاب.

وأوضح أن تركيا تدرج تنظيمي "واي بي جي" و"غولن" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما تنأى دول أخرى عن تصنيفهما في لائحة الإرهاب.

وزاد: "بنفس الطريقة أبلغت راسموسن بأن تركيا لا تصنف حركة حماس كتنظيم إرهابي باعتبارها جزءا من الدولة الفلسطينية وحزبا سياسيا في منظومة الدولة"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني القبول بقتل المدنيين".

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

** العلاقات التركية-الدنماركية

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد فيدان على وجود رغبة مشتركة في مواصلة الحوار وتعزيز التعاون في جميع المجالات، مضيفا "نريد العمل بشكل أوثق مع الدنمارك في مجال مكافحة الإرهاب".

وشدد على ضرورة زيادة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية كشرط للتحالف بين البلدين.

وأضاف "نتوقع من الدنمارك أن تبدي موقفا بناء أكثر من أجل إحياء عملية انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن الجالية التركية تتمتع بمكانة مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، لتقديمها مساهمات كبيرة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في الدنمارك.

وأعرب عن انزعاج تركيا البالغ إزاء تحول الدنمارك لمسرح لاستهداف المصحف الشريف.

وأضاف "لا ينبغي أبدا اعتبار الإساءة إلى المقدسات ضمن نطاق حرية التعبير، ولا ينبغي السماح بمثل هذه الاستفزازات".

وأردف "يجب ألا نلتزم الصمت إزاء زعزعة الاستفزازيين للسلم الاجتماعي وتحريضهم الناس ضد بعضهم البعض".

وأشار إلى أن الدنمارك شرعت في العمل على تشريعات لمنع جرائم الكراهية ومعاقبة الفاعلين.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد (الذي تعتزم الدنمارك اقراره) ينص على حبس المسيئين للكتب المقدسة لمدة عامين وتغريمهم.

وأعرب عن أمله بأن يمرر البرلمان الدنماركي مشروع القانون بأسرع وقت ممكن.