القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 12 من عناصرها خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد أمس الاثنين، ردا على تمرير قانون بالكنيست (البرلمان) يقيد صلاحيات القضاء.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان، الثلاثاء، توقيف الشرطة 40 متظاهرا خلال الاحتجاجات.

وقالت الشرطة في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: "ترى شرطة إسرائيل ببالغ الخطورة الاعتداء وإصابة 12 شرطيا خلال أعمال الشغب التي وقعت يوم أمس".

وأضافت: "تعتبر شرطة إسرائيل حق الاحتجاج بمثابة حجر أساس لدولة ديمقراطية، ولكن في الوقت نفسه لن تتسامح مطلقا مع العنف ضد أفراد الشرطة والمس برموز الحكم والسيادة، أو المس بالممتلكات والبنية التحتية، والتحريض على العنف في الشبكة العنكبوتية والقيام بأعمال الشغب".

وكان متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعد أن حاولت إجلاءهم من طريق سريع في مدينة تل أبيب خلال ساعة متأخرة من أمس الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحتجين أغلقوا الطريق لمدة 3 ساعات تقريبا.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.