إسطنبول/ الأناضول

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشروع موازنة بلاده العامة للعام الإيراني القادم، إلى مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان)، بقيمة إجمالي 134 مليار دولار.

وقال روحاني، الأحد، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إن موازنة العام القادم (تبدأ في 21 مارس/ آذار 2020)، ستكون موازنة "الصمود والتصدي للحظر المفروض على إيران".

وذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل، فشلتا في مخطط تصعيد الحظر ضد الشعب الإيراني، مضيفا: "الإحصائيات تشير ألى ان الاقتصاد الإيراني شهد نموا إيجابيا".

وبحسب البيانات، تبلغ موازنة 2020 العامة، نحو 5.638.290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار وفق السعر الرسمي)، تتوزع على إيرادات عامة بـ4.845.960 تريليون ريال، وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14.830 ريال.

ويضع البنك المركزي الإيراني سعر الدولار عند 42 ألف ريال/ دولار واحد، بينما يبلغ قرابة 133 ألف ريال في السوق الموازية (السوداء).

وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ1.240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1.950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع، فإن الحكومة ستطرح صكوكا إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

وزاد روحاني: "بحسب التقديرات، فإن الاقتصاد بدون النفط سيسجل فائضا هذه السنة (تنتهي في 20 مارس/آذار 2020)، ومن المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة".

وأكد أن موازنة العام الجديدة لا تعتمد تقريبا على إيرادات صادرات النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع العمرانية فقط.