نيويورك/محمد طارق/الأناضول

رفضت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التعليق على ما إذا كان قرار الهند بشأن إقليم كشمير يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أم لا.

وجددت المنظمة الدولية في الوقت نفسه، دعوتها باكستان والهند إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وقالت إنها تتابع الوضع في إقليم كشمير "بمزيد من القلق".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك "موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش لم يتغير إزاء الوضع في كشمير وهو أنه يحث بشدة كلا البلدين على أقصى درجات ضبط النفس".

لكن "دوغريك" رفض الرد علي أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان الأمين العام يعتبر القرار الذي اتخذته الهند، الإثنين، بإلغاء الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، انتهاكا لقرارت مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأصدر مجلس الأمن قراريه 122 و123 في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على التوالي من عام 1957 بشن النزاع بين البلدين علي الإقليم.

والقراران يتحدثان بشكل عام عن النزاع بين البلدين حول كشمير، ولم يفصلا في أحقية أي من البلدين بالإقليم.

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن خطاب رسمي وصل الأمين العام من قبل وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" حول الموضوع، قال المتحدث الرسمي "لقد قرأت تقارير إعلامية بشأن ذلك لكنني الآن لا أستطيع تأكيد تسلمنا هكذا رسالة".

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور؛ مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.