الخرطوم / محمد الخاتم / الأناضول

نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه أي دعم لقوات سودانية متهمة من قبل دوائر غربية بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين في مناطق نزاعات وذلك لمعاونته على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه "يرتكز على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الهجرة في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واضاف أن "تسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسودان على المستويات الثنائية والإقليمية يتم من خلال الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية وليس من خلال الحكومة السودانية. إن الاتحاد لم يقدم أي دعم لقوات الدعم السريع".

وأوضح الاتحاد أن التعاون مع السودان يتركز على مشاريع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بتحسين سبل المعيشة وتحفيز فرص العمل للشباب ودعم الخدمات الأساسية للاجئين، والنازحين والمجتمعات المضيفة".

وأشار البيان إلى أن أنه على الصعيد الإقليمي فإن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسودان يتركز على "بناء القدرات لمنع الاتجار وتهريب البشر وتعزيز الحماية الدولية لضحايا الشبكات الإجرامية، ورفع مستوى الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وزيادة الفرص المتاحة للهجرة للقوى العاملة".

وكانت "الحركة الشعبية قطاع الشمال" التي تحارب الحكومة في مناطق متاخمة لجنوب السودان اتهمت الجمعة الماضية دولا أوروبية بتمويل قوات الدعم السريع للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.

وجاءت اتهامات الحركة بعد أيام من إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دلقو أن قواته "أنقذت 816 شخصا من عصابات الاتجار بالبشر خلال العام الحالي أغلبهم من دول القرن الإفريقي".

وقوات الدعم السريع، وحدة قتالية تتبع جهاز المخابرات، شُكلت قبل ثلاث سنوات لمعاونة الجيش في حربه ضد الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في ثلاث جبهات قبل أن توسع مهامها في الأشهر القليلة الماضية لتشمل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي رد مبطن على اتهامات منظمات غربية حقوقية لقوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في مناطق النزاعات قال دلقو " نحن لسنا متضررين من تهريب البشر لأن بلدنا ممر فقط لهولاء المهاجرين الذين يقصدون أوروبا".

وتابع "نحن نعمل نيابة عن أوروبا وعليهم فهم ذلك ومعرفة من عدوهم ومن صديقهم (..) هذا ليس تهديدا، وسواء قدر الأوروبيون ما نفعله لأجلهم أو لا، سنواصل عملنا".

وتنتشر قوات الدعم السريع بالأساس في الصحراء الغربية على حدود السودان مع ليبيا التي يعبرها أغلب المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

لكن لم يعلن نشاط لهذه القوات حتى الآن على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا وإرتريا حيث الكتلة الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون السودان في طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا ومصر.

وبعدما تضاعفت معدلات الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة استضافت الخرطوم في أكتوبر/تشرين أول 2014 اجتماعا كان الأول من نوعه ضم دولاً إفريقية وأوربية للحد من الظاهرة في منطقة القرن الإفريقي.

ولتحجيم الاتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع العام 2014 على قانون لمكافحته تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاما.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.