الاتحاد الدولي للحقوقيين يدين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

إسطنبول/الأناضول

أعرب الاتحاد الدولي للحقوقيين (UHUB)، عن إدانته للاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد المذكور(مقره إسطنبول)، ووصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان "الاتحاد الدولي للحقوقيين يدين تلك الاعتداءات التي طالت المسجد الأقصى، والمصلين. ونؤكد أن هذه المداهمة هي انتهاك قانوني واضح لوضع المسجد، وتتعارض مع القواعد القانونية العالمية".

وتابع "ومما لا شك فيه أن هذا الهجوم هو جزء من مخطط تهويد المسجد الأقصى، وازدراء صارخ بهدف استفزاز العالم الإسلامي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك".

ولفت البيان أن تلك "الهجمات التي شنتها شرطة الاحتلال أثناء تأدية المصلين لعبادتهم بالمسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين، اُنتهك فيها القانون الدولي، واستخدمت القوة المفرطة، وقنابل الصوت، وأسفرت عن وقوع عدد كبير من المصابين من بينهم 3 صحفيين من وكالة الأناضول".

وشدد كذلك على أن "هذه الممارسات جزء لا يتجزأ من الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي ترمي إلى تغيير هوية القدس وتقسيم المسجد الأقصى".

وزاد الاتحاد "وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحمل المسؤولية لوقف فوري لهذه الاعتداءات المتهورة وغير القانونية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون وقواتهم مستهدفين حرية المعتقد والعبادة، وندعوهم لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعتبر نموذجًا حيًا لمقاومة تاريخية".

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياتها مساء الجمعة، "اعتداءات" إسرائيلية متواصلة على المصلين، بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين وفق شهود عيان، ما أسفر عن إصابة 205 أشخاص، بحسب "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"(غير حكومي)

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية " اعتدت على النساء المتواجدات في ساحة مصلى قبة الصخرة، وأطلقت نحوهن قنابل الصوت".

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج "باب العامود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حيّ الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948. –