إسلام آباد / الأناضول

أوقفت الشرطة الباكستانية، السبت، رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي بسجنه 3 أعوام.

وأصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد حكما بسجن خان 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع.

وبحسب التلفزيون الباكستاني، "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه جرى إثبات التورط في ممارسات فساد، وأصدر قرارًا باعتقال عمران خان الذي لم يكن حاضرًا في المحكمة".

ويُتهم خان بعدم الإفصاح عن هدايا تلقّاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني.

وفيما أعلنت شرطة لاهور أن شرطة إسلام أباد هي التي أوقفته، قال عطا الله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحفيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بتوقيف عمران خان".

وفي بيان مسجل مسبقا بُثّ عبر صفحته في منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال عمران خان مخاطبا أنصاره: اعتقالي كان متوقعا، سجّلت رسالتي قبل القبض علي، "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين".

وأضاف: "أطالب أعضاء حزبي بالسلمية والثبات وأن يكونوا أقوياء".

وأكّد فريق الدفاع عن خان أنه سيستأنف الحكم.

وقال أحد محاميه: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يُخصَّص وقت لجمع الحجج".

من جانبه قال وزير الإعلام الباكستاني إن "القبض على عمران خان جرى بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".

وتابع أن "قرار المحكمة يقول إن عمران خان مُنح الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه".

وأردف الوزير: "إدانة عمران خان لا علاقة لها بالانتخابات (...)، حكم المحكمة يقول إن خان ثبت أنه مذنب بارتكاب ممارسات فساد".

في الأثناء، تداولت وسائل إعلام باكستانية أنه "جرى احتجاز عمران خان في مكان غير معلوم وسيُنقل إلى إسلام أباد جوًا".

وأفاد إعلام محلي باكستاني بأنه بحسب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، سينقل عمران خان إلى سجن أديالا المركزي في مدينة روالبندي في إقليم البنجاب شمال شرقي باكستان.

ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان العام الماضي، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".