أنقرة/ الأناضول

أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، الخميس، أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند "ستعتبر سببا للحرب".

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، تطرق إلى إعلان الهند نيتها تعليق معاهدة تقاسم المياه بعد هجوم إرهابي وقع الثلاثاء في إقليم جامو وكشمير.

ورفض البيان الباكستاني "القرار الأحادي" الذي اتخذته الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، وأكد أن الاتفاقية "مهمة للاستقرار الإقليمي".

وشدد البيان على أن باكستان عازمة على حماية حقوقها المائية.

وأكد أن عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد سيقتصر على 30 شخصا كحد أقصى اعتبارا من 30 أبريل/ نيسان الجاري، وسيتم إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام جميع الرحلات الجوية التابعة للهند أو التي تديرها.

وبحسب البيان أيضاً، سيتم تعليق جميع أنواع التجارة مع الهند وإغلاق بوابة واجا الحدودية بين البلدين على الفور.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الهندي على بيان رئاسة الوزراء الباكستانية.

والأربعاء، أعلنت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه في أعقاب الهجوم الإرهابي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.

وأعلنت "جبهة المقاومة" وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة عدد كبير بجروح.

يذكر أن الهند وباكستان تتقاسمان بموجب معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي، 6 أنهار؛ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجهيلوم وشيناب) تذهب إلى باكستان.

وتتهم باكستان الهند "باستمرار" بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تعتقد نيودلهي أن إسلام أباد تسيطر على كميات أكبر من المياه نتيجة للمعاهدة.