لندن/الأناضول

تتمسك الحكومة البريطانية برفض الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهوية أو عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا على متن أول رحلة ترحيل متجهة إلى رواندا في إطار "اتفاق الهجرة".

وأصرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، على عدم إعطاء أي معلومات حول عدد من سيتم ترحيلهم في أول رحلة سيتم تسييرها، مساء الثلاثاء إلى رواندا.

وقالت في تصريحات صحفية: "نحن بصدد تسيير رحلة الطيران (إلى رواندا) في وقت لاحق اليوم، ولا يمكنني الإفصاح عن عدد من سيكونون على متنها"، حسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت".

وأضافت: "سيكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على هذه الرحلة فسيكونون في الرحلة التالية".

ولفتت تروس إلى أن تسيير الرحلات التي من شأنها نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير نظامية "مكلف" دون الإفصاح عن التكلفة الحقيقية لهذه الرحلات.

وتابعت: "الشيء المهم حقًا هو أننا نؤسس هذا المبدأ، وبدأنا في كسر النموذج التجاري لمهربي البشر".

وفي السياق، رفضت تروس انتقادات رجال الدين البريطانيين الذي اعتبروا خطة الترحيل لرواندا "إساءة لصورة المملكة المتحدة".

وأوضحت: "سياسة رواندا قانونية وأخلاقية بشكل كامل"، وتحدت المعارضين في أن يتمكنوا من التوصل لمخطط بديل عن اتفاق الهجرة الذي تم عقده مع رواندا.

انتقادات واسعة

وحظيت خطة ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا بانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية عدة ورجال دين تابعين للكنيسة في المملكة المتحدة.

ووصف كبار قادة الكنيسة في إنجلترا في رسالة إلى صحيفة "التايمز" البريطانية الخطة بأنها "سياسة غير أخلاقية تسيء إلى بريطانيا".

وجاء في الرسالة التي حملت توقيع أكثر من 20 من الأساقفة أن الحكومة لم تأخذ في خطتها "أي اعتبار لطلب اللجوء ولم تحاول فهم محنة هؤلاء الأشخاص (طالبي اللجوء)".

بدوره، انتقد رئيس حكومة ويلز مارك دريكفورد، قرار الحكومة بالترحيل القسري لطالبي اللجوء إلى روندا، ووصف الأمر بانه بمثابة "يوم أسود في تاريخ المملكة المتحدة".

وأضاف في تصريحات مقلتها وسائل إعلام محلية: "هذه السياسة هي أدنى مستوى لحكومة المملكة المتحدة، واستجابة قاسية وغير إنسانية لأولئك الذين يبحثون عن الأمان والملاذ الآمن في بلدنا".

وأشار إلى القرار بأنه "تناقض صارخ مع مكانة الدولة كملاذ آمن".

كما ذكرت أنباء أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز انتقد إرسال المهاجرين إلى رواندا ووصفه بالأمر "المروع"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".

جونسون: معارضة القرار مساعدة للعصابات الإجرامية

من جهته، اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المحامين الذين طعنوا في قانونية الرحلات الجوية لرواندا أمام المحكمة بـ"التحريض على عمل العصابات الإجرامية".

وأصر في اجتماع لمجلس الوزراء، على أن الانتقادات لن تردع الحكومة.

وقال للوزراء "سنواصل تنفيذ الخطة وننفذها".

واعتبر أن ما يلقيه "اتفاق الهجرة" من انتقادات هو "تقويض لما تحاول بريطانيا القيام به لدعم الطرق الآمنة والقانونية للأشخاص عند قدومهم إلى المملكة المتحدة وللحد من المخاطر".

وتابع جونسون: لن نتراجع بأي شكل من الأشكال بسبب الانتقادات والتي جاء بعضها من جهات غير متوقعة قليلاً".

وقال مصدر حكومي لهيئة الإذاعة البريطانية إنهم سيبذلون قصارى جهدهم "لنقل طالبي اللجوء على متن الرحلات الجوية"، حسب المصدر ذاته.

وكان مقررا في الأصل أن تقل رحلة، اليوم، عشرات الركاب لكن معظمهم نجح في استئنافهم الفردي ضد الترحيل، حسبما نقلت "بي بي سي".

وأشارت الخدمة الفارسية من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن ثلاثة من طالبي اللجوء الإيرانيين "من المقرر أن يكونوا على متن الطائرة المرتقب أن تتجه اليوم إلى رواندا".

وقالت إن الإيرانيين الثلاثة موجودون حاليًا في مركز احتجاز كولنبروك في مطار هيثرو، بينهم اثنان وصلا إلى المملكة المتحدة قبل 5 أسابيع والثالث وصل قبل ثلاثة أسابيع فقط.

ووفقا لمنظمة "Care4Calais" الحقوقية، تمت الموافقة على ترحيل 7 أشخاص فقط في رحلة، اليوم، غالبتهم "تعرضوا لعمليات الإتجار بالبشر أو التعذيب".

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: "خمسة من سبعة أشخاص مقرر ترحيلهم إلى رواندا هذا المساء، تعرضوا ربما للإتجار بالبشر والتعذيب".

وأضافت: ""لقد رأوا أسرهم تُقتل، لقد عانوا من التعذيب. لقد بيعوا كعبيد. لقد شوهتهم هذه التجارب ومرهقون، بينما أسرهم قلقة عليهم وجميعهم خائفون من المستقبل".

وكانت نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، في وقت سابق، عن الداخلية البريطانية قولها إن عدد المرحلين لرواندا في أول رحلة هو 8 أشخاص.

وقالت الشبكة البريطانية إنه من المرجح أن تكلف رحلة الترحيل الواحدة "أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني".

التوقف عن النظر في الطعون

وعلى هذا النحو، قررت المحكمة العليا البريطانية التوقف عن النظر في أي استئناف في خطة الترحيل الحكومية إلى رواندا لتمهيد الطريق أمام إقلاع الرحلة الأولى المرتقبة اليوم.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب، تقديم 4 أشخاص كانوا سيرحلون قسرا اليوم إلى رواندا، طعونا قانونية ضد خطة الحكومة.​​​​​​​

وأمس، أعلن قضاة محكمة الاستئناف في بريطانيا أن الحكومة يمكنها المضي قدما في خطة إرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير قانونيين إلى رواندا، الثلاثاء.

جاء ذلك عقب حكم سابق صادر عن المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، قضى بالسماح للحكومة المضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أنه من "المصلحة العامة" للحكومة تنفيذ سياساتها.

وبموجب ذلك، سترسل الحكومة البريطانية مجموعة من طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا لتقديم طلب اللجوء هناك، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية.

والأسبوع الماضي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن تحديد 14 يونيو الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.

وتشمل سياسة الحكومة منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى 5 سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.

وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل.

وأقام عدد من المحامين عن جمعيات حقوقية وقانونية دعوى أمام القضاء لوقف الترحيل.