دكا / الأناضول

ارتفع عدد القتلى في بنغلاديش إلى 143 شخصا، الاثنين، وبلغ عدد الموقوفين أكثر من 600 شخص، جراء الاحتجاجات العنيفة المتواصلة منذ الأسبوع الماضي.

ولليوم الثالث على التوالي استمر حظر التجول في البلاد حيث طالب المتظاهرون الطلاب الحكومة بإصدار إخطار في الجريدة الرسمية بشأن تخفيض حصة وظائف الحكومة العامة المخصصة لفئات ديموغرافية معينة.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وبعد احتجاجات طلابية حاشدة في عام 2018، ألغت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة نظام المحاصصة، لكن المحكمة العليا أعادته الشهر الماضي.

والأحد، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة إلى 7 بالمئة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال.

ووفقاً للقادة الطلاب بالحركة المناهضة للحصص المستمرة، يتعين على الحكومة أن تصدر أمرا عقب توجيهات المحكمة العليا يقضي بتخفيض الحصة في الوظائف العامة إلى 7 بالمئة، بما في ذلك 5 بالمئة لعائلات قدامى المحاربين.

وقالت مصادر صحية، للأناضول، إن عدد القتلى خلال المظاهرات العنيفة المتواصلة منذ الأسبوع الماضي ارتفع إلى 143 حتى صباح الاثنين.

وبحسب صحيفة "بروثوم ألو" الوطنية اليومية، قُتل 174 شخصًا على الأقل، معظمهم من الطلاب، وأصيب آلاف آخرون، في البلاد منذ الثلاثاء الماضي.

ومن بين المعتقلين قادة طلابيون وناشطون.

وقال وزير الداخلية البنغالي أسد الزمان خان إن "الحكومة مددت حظر التجول إلى إشعار آخر حتى يتحسن الوضع".

ويقوم الجنود بدوريات في الشوارع لمساعدة الإدارة المدنية في الحفاظ على القانون والنظام.

في 19 يوليو/ تموز الجاري، أضرم طلاب في بنغلاديش النار بمبنى التلفزيون الرسمي "BTV" خلال الاحتجاج على نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الجدارة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء الحكم بعد أن توجهت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى المحكمة العليا وسط مظاهرات طلابية عنيفة.