دكا/ الأناضول

ارتفع، الثلاثاء، عدد قتلى الاحتجاجات العنيفة المتواصلة منذ الأسبوع الماضي في بنغلاديش إلى 187 شخصا.

جاء ذلك وسط استمرار حظر التجول وانقطاع الإنترنت والدوريات العسكرية لقمع الاضطرابات التي أودت بحياة 187 شخصًا على الأقل بأنحاء البلاد بسبب الإصلاحات في الوظائف العامة، حسب ما نقلت صحيفة "بروثوم ألو" الوطنية الثلاثاء.

وفي أمر جديد مددت الحكومة حظر التجول حتى الخميس، فيما فرضت السلطات حظر التجول مع الانتشار العسكري ليلة الجمعة الماضية.

وتماشيًا مع حكم المحكمة العليا، أصدرت الحكومة إخطارًا في الجريدة الرسمية مساء الاثنين بخفض الحصة إلى 7 بالمئة من 56 بالمئة في الوظائف العامة.

وقال الطلاب المحتجون، الذين أعطوا مهلة 48 ساعة لعودة الحياة الطبيعية، في بيان إنهم سيردون على الحكومة بعد استعادة الحياة الطبيعية.

وتحولت الاحتجاجات الطلابية إلى أعمال عنف بعد مزاعم أن الشرطة ورجال حزب رابطة عوامي الحاكم فتحوا النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي.

وقال مفتش شرطة مستشفى كلية الطب في دكا، إم. دي. باتشو ميا، للأناضول، إن ما بين 70 إلى 80 طالبًا وشخصًا يدخلون المستشفى يوميًا في المتوسط ​​منذ الثلاثاء الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وبعد احتجاجات طلابية حاشدة في عام 2018، ألغت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة نظام المحاصصة، لكن المحكمة العليا أعادته الشهر الماضي.

والأحد، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة إلى 7 بالمئة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال.

ووفقا للقادة الطلاب بالحركة المناهضة للحصص المستمرة، يتعين على الحكومة أن تصدر أمرا عقب توجيهات المحكمة العليا يقضي بتخفيض الحصة في الوظائف العامة إلى 7 بالمئة، بما في ذلك 5 بالمئة لعائلات قدامى المحاربين.

في 19 يوليو/ تموز الجاري، أضرم طلاب في بنغلاديش النار بمبنى التلفزيون الرسمي "BTV" خلال الاحتجاج على نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الجدارة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

وجاء الحكم بعد أن توجهت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى المحكمة العليا وسط مظاهرات طلابية عنيفة.