دكا/ الأناضول

دعا وزير خارجية بنغلاديش حسن محمود البعثات الأجنبية في البلاد إلى عدم الإدلاء بتصريحات بشأن احتجاجات "قرار الحصص في الوظائف العامة".

وفي حديثه للصحفيين، مساء الأربعاء، قال محمود إن "الكثير من البعثات الأجنبية أعربت عن مخاوفها، ربما لأنها تلقت معلومات خاطئة".

وأشار إلى أن هذه البعثات الأجنبية "ليست على علم بالأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة تحت اسم الاحتجاج".

ولفت إلى أنه أبلغ الدبلوماسيين الأجانب في البلاد بالاحتجاجات، ودعاهم إلى تجنب الإدلاء بأي تصريحات عنها.

من ناحية أخرى، أفاد الأمين العام للحزب الوطني البنغالي المعارض ميرزا ​​فخر الإسلام عالمغير في بيان أن أكثر من ألفي عضو في الحزب "اعتقلوا ظلما" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وحمَّلت رئيسة وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد، أحزاب المعارضة في البلاد المسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت في الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وأسفرت الاحتجاجات العنيفة المتواصلة منذ الأسبوع الماضي في بنغلاديش عن مقتل 197 شخصا.

والأحد، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين، إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الجدارة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".