أنقرة / الأناضول

كشف تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن السلطات المعنية بمتابعة المهاجرين في مراكز الاحتجاز بالبلاد تعاملهم بشكل "وحشي وغير مسؤول".

جاء ذلك في تقرير سري مكون من 1600 صفحة، أعدته دائرة الحقوق المدنية والحريات التابعة للأمن الداخلي، حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ICE.

وقام المفتشون، وهم خبراء في مجالات مختلفة مثل الطب والصحة النفسية، بتفقد الأوضاع في 24 مركز احتجاز بـ 16 ولاية أمريكية بالفترة بين عامي 2017 و2019.

ونشرت الإذاعة الوطنية العامة الأربعاء التقرير الذي تمكنت من الوصول إليه بقرار قضائي، وأكدت وجود "إهمال طبي" في تلك المراكز، فضلا عن وصفها بأنها "غير آمنة وقذرة".

ولفت إلى وقوع حالات إساءة عنصرية بحق المحتجزين، وتسجيل حالات رش غاز مسيل للدموع على المحتجزين المختلين عقليا، وانتهاكات أخرى أدت لوفاة معتقلين في بعض الحالات.

"وحشية تنتهك المبادئ الأساسية للإنسانية"

وذكر التقرير أن شخصا أجرى عملية جراحية، ثم احتجز بمركز بولاية ميشيغان وجرحه مفتوح بلا ضماد، مبينا أن الشخص لم يكن لديه أي مواعيد للمتابعة الطبية.

وأضاف التقرير أن ذلك الشخص "لم يتلق حتى الرعاية الأساسية من أجل جرحه".

كما ذكر أن ممرضا في مركز بولاية جورجيا تجاهل طلب بخاخ إسعافي لمريض ربو محتجز، مشيرا أن المريض تم تقييد تلقيه فحصا طبيا في السجلات رغم عدم معاينته من قبل طبيب.

وشدد التقرير أن تجاهل مريض يسعى للحصول على رعاية طبية طارئة لمرض الربو يعتبر "إهمالا".

وفي بنسلفانيا، قامت مجموعة من العناصر المكلفين بإنفاذ القانون بربط محتجز مختل عقليا بكرسي، لتقوم المرأة الوحيدة بين العناصر بتمزيق ثيابه وتفتيشه عاريا، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن "هذه ممارسة وحشية وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية للإنسانية".

يذكر أن إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، تهربتا من مشاركة التقرير الذي يكشف عن الممارسات ضد المهاجرين عبر "الإذاعة الوطنية العامة" لأكثر من 3 سنوات.

وتمكنت "الإذاعة الوطنية العامة" التي رفعت دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، من الوصول إلى التقرير إثر قرار أقره القاضي الفيدرالي.