بغداد/ علي جواد/ الأناضول

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن السلطات في إقليم كردستان شمال العراق لا تزال تحتجز صحفيًا وناشطًا، على الرغم من قرار المحكمة المختصة بعدم إدانتهما لعدم كفاية الأدلة.

ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير اطلع عليه مراسل الأناضول عن 3 مصادر القول، إن حكومة الإقليم "لم تقدم أدلة كافية لاتهام الناشط بدل برواري والصحفي أميد حاجي".

وأضافت نقلا عن ذات المصادر، أن حكومة الإقليم "أعادت القضية إلى قاضي التحقيق"، مشيرةً أن "السلطات رفضت الإفراج عنهما في انتظار أدلة إضافية من النيابة العامة".

وتتهم السلطات في إقليم كردستان كلاً من برواري وحاجي بتنظيم تظاهرات "غير مرخصة"، في إطار الاحتجاجات التي شهدها الإقليم أواخر 2020، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر دفع رواتب موظفي الدولة.

ووصفت المنظمة في تقريرها، المحاكمات التي شهدها الإقليم بحق الصحفيين والناشطين بـ "المعيبة"، مؤكدة أن "الإجراءات في محكمة أربيل الجنائية شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تدخل سياسي عالي المستوى".

وقالت الباحثة الأولى بشأن الأزمات والنزاعات في المنظمة بلقيس والي، بحسب التقرير، إن "المحاكمات المعيبة في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد، لكن التباهي بأبسط مبادئ العدالة لمعاقبة أشخاص يُزعم أنهم يخططون لتظاهرة هو مستوى جديد من الانحطاط".

وأضافت أن "هذه الإدانات الأخيرة لا تؤدي إلا إلى تفاقم تدهور سمعة إقليم كردستان العراق كمكان يواجه فيه الناس محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد السياسات الحكومية التي يعترضون عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب السياسية".

وكانت السلطات في كردستان العراق اعتقلت العام الماضي 7 ناشطين وصحفيين بسبب تنظيم تظاهرات "غير مرخصة"، وتم الحكم على 5 منهم في فبراير/ شباط الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة "محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم"، فيما قررت المحكمة الإفراج عن صحفي وناشط لعدم كفاية الأدلة.

وأدين المتهمون الخمسة بالمسؤولية عن احتجاجات غاضبة شهدتها محافظة السليمانية نهاية العام الماضي، إثر تأخر صرف رواتب الموظفين، تخللها اقتحام مقار حزبية وإضرام النيران فيها.

وكانت سلطات الإقليم طلبت من الجميع في فبراير الماضي، احترام قرارات القضاء على خلفية انتقادات طالته جراء صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين.