باريس/الأناضول

قدم محامو محتجين ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، ممن تم توقيفهم، ما يقرب من 100 شكوى تتعلق بالتوقيف التعسفي.

ووفقا لقناة "فرانس إنفو" المحلية، السبت، قدم محامو متظاهرين محتجزين حوالي 100 شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة "التدخل التعسفي في الحرية من قبل شخص تابع للسلطة العامة" و"انتهاك حرية التظاهر".

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في البلاد.

ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

واستخدمت الشرطة الفرنسية العنف، والقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين.