ترينتون/ باري إلسورث/ الأناضول

فرضت كندا عقوبات جديدة استهدفت شركات وأفرادا إيرانيين بدعوى "انتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان".

وقالت الحكومة الكندية، في بيان نشرته مساء الجمعة، إنها "وسعت عقوباتها ضد إيران لتشمل عدد من الشركات والأفراد، بما في ذلك العميد المتقاعد في الحرس الثوري الإيراني، مرتضى طلعي، الذي شوهد في صالة رياضية بمدينة "تورونتو" الكندية عام 2021".

وأضاف البيان أن "العقوبات شملت 3 أفراد، و5 كيانات إيرانية بموجب قانون الإجراءات الكندية الاقتصادية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة المرتكبة في إيران".

وطلعي هو قائد سابق لشرطة طهران، بحسب البيان نفسه.

وأفادت هيئة الإذاعة الكندية أن "طلعي، كان قائد شرطة طهران في عام 2003 عندما تعرضت المصورة الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي للضرب حتى الموت بعد التقاطها صورا لسجن "إيفين" بطهران".

واعتقلت كاظمي في عام 2003 لالتقاطها صورا لسجن إيفين سيئ السمعة في طهران أثناء احتجاجات على اعتقال النظام طلابا.

واعترفت الحكومة الإيرانية في النهاية أن كاظمي تعرضت للضرب، إلا أنها أكدت أن وفاتها كانت عرضية، فيما قال الطبيب المعالج، الذي فر إلى كندا، إن كاظمي بدت عليها علامات "اغتصاب وحشي للغاية، وتعذيب، وصدمة في الرأس قبل وفاتها".

وبموجب العقوبات، يمكن لكندا حظر دخول أولئك المدرجين على قائمة العقوبات البلاد، وتجميد أصولهم في كندا.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تصريح صحفي، "إننا نتطلع ونستمر بحث جميع السبل للتأكد من أن النظام الإيراني يعرف أن استمرار سلوكه المستهجن أمر غير مقبول على الإطلاق".

وإلى جانب طلعي، شملت العقوبات الكندية الجديدة كل من علي مافاردياني، قاض بارز ومدع عام ومحقق، عمل في محكمة سجن إيفين، قبل أن يتم تعيينه مديرا لمكتب مدع عام في مكافحة المخدرات بطهران، و حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة الأمنية بإيران.

وكذلك "سفيران" لخدمات المطار، وهي شركة طيران إيرانية للشحن والنقل التجاري، قامت بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، وشركة "بهارستان كيش" وهي شركة تابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، التي أبرمت اتفاقيات لتقديم خدمات بحثية في قطاع التكنولوجيا، ووكالة "جافان" للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة لمؤسسة "الباسيج" التعاونية، وتمت معاقبتها لنشرها رسائل معادية للسامية وترويجها للنظام الإيراني.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.