لندن / الأناضول

أغلق متظاهرون مناصرون لفلسطين مدخل وزارة الخارجية البريطانية بالعاصمة لندن، مطالبين بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل والكشف عن المبررات القانونية لاستمرار البيع.

والمتظاهرون مجموعة تطلق على نفسها اسم "عمال من أجل فلسطين حرة"، تجمعوا أمام تمثال "توماس كوك" في شارع "المول" أمام قصر باكنغهام في الساعة 07:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتوجهوا إلى الوزارة.

وطالبت المجموعة التي واصلت احتجاجها في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة، الحكومة البريطانية الجديدة التي تولت السلطة في 5 يوليو/ تموز الجاري، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وخاطبت المجموعة وزير الخارجية ديفيد لامي، قائلة: "نحن نخجل منك" و"ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط"، و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" و"حظر الأسلحة الآن".

ورفعوا كذلك لافتات كتب عليها: "إبادة جماعية بريطانية الصنع" و"وقف فوري لإطلاق النار" و"أوقفوا مبيعات الأسلحة وأنهوا الاحتلال" و"هذا المصنع يوفر أسلحة للإبادة الجماعية" و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

كما أعربت المجموعة عن دعمها للموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والخارجية الذين اتخذوا موقفا مناهضا لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأعلنت المجموعة أن الشرطة أوقفت 6 من ناشطيها بعد انتهاء التجمع أمام مدخل وزارة الخارجية.

وعلى عكس الحكومة القديمة، دعت الحكومة الجديدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنها لم تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة ريشي سوناك، باستثناء وعدها بإعادة الدعم المالي لوكالة الأونروا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي وبريطاني حربا "وحشية" على غزة خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.