أديس أبابا/ تايفون أقتاش/ الأناضول

كم منا يعرف أن الاتحاد الأوروبي يضم أرضا ذات أغلبية مسلمة، وهي كذلك الأرض الوحيدة الخاضعة للاحتلال في الاتحاد؟ ومهما بحثت على خريطة القارة الأوروبية لن تجدها لأنها تقع على بعد آلاف الكيلومترات منها وبالتحديد في مضيق موزمبيق بالمحيط الهندي.

إنها جزيرة مايوت، إحدى جزر أرخبيل جزر القمر، والتي تقع تحت الاحتلال الفرنسي منذ عام 1841، ويحمل سكانها الجنسية الفرنسية، ما جعلها عامل جذب لسكان الجزر المجاورة الذين يحاولون عبور البحر إليها وهو ما يتسبب في مقتل الآلاف، حتى أن البعض بات يطلق على قناة موزمبيق التي تقع فيها الجزيرة "قناة الموت".

ووفقاً لتقرير عن الجزيرة، نشره مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية في تركيا، فإن مايوت لم تحصل على استقلالها رغم قرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وبالنظر إلى تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزيرة، يقول التقرير إن فرنسا احتلت جزر القمر في القرن التاسع عشر، وفي 1961 منحت الجزر حرية التصرف في المسائل الداخلية، وفي 1964 طالبت الجزر بالاستقلال التام، وبعد كفاح طويل ضد الاحتلال أجبرت فرنسا على إجراء استفتاء حول الاستقلال في جزر القمر عام 1974.

صوّت 95% من سكان جزر القمر الكبرى، وأنجوان، وموهيلي، ومايوت، لصالح الاستقلال، وبعد خمسة أشهر اعترفت الأمم المتحدة باستقلال جزر القمر، إلا أن فرنسا أعادت الاستفتاء عام 1976، وهذه المرة صوت 65% من سكان جزيرة مايوت لصالح البقاء تحت الإدارة الفرنسية، في حين صوت 95% من سكان الجزر الأخرى لصالح الاستقلال.

وفي الأول من يناير/ كانون ثاني 1976، أعلنت فرنسا قبولها استقلال جزر القمر ما عدا جزيرة مايوت، ولم تعترف الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي بسيطرة فرنسا على الجزيرة.

الأرض المسلمة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي

نتيجة لاستفتاء أجري في جزيرة مايوت عام 2011، أصبحت الجزيرة، التي يسكنها حوالي 200 ألف شخص، القسم الفرنسي رقم 101، وفي 2014، حظيت باعتراف الاتحاد الأوروربي، غير أنها لم تحظ باعتراف كلّ من جزر القمر، والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وأشار تقرير مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية، إلى الأسباب الاقتصادية والجيوسياسية التي تجعل فرنسا تتمسك بجزيرة مايوت، من بينها الثروة النفطية للجزيرة، وأيضا تعتبر مايوت من أهم مصادر زهرة "الأيلنغ"، التي تستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

وفي عام 1995، فرضت فرنسا تأشيرة دخول لمايوت، على مواطني جزر القمر، ما أدى إلى بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي يحاول خلالها سكان الجزر الأخرى قطع الكيلومترات الـ 70 التي تفصل بينهم وبين مايوت، في قوارب صيد صغيرة، خاصة النساء الحوامل اللواتي يحاولن الوصول إلى مايوت لوضع أطفالهن هناك، حيث يحصل المواليد هناك على الجنسية الفرنسية.

وتسببت هذه الظاهرة في مقتل آلاف الأشخاص في البحر، وذكر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، أن ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف شخص قضوا بين 1995 و2012، في حين يقول ناشطون أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

ويخلص تقرير مركز البحوث ذاته، إلى أن فرنسا تتصرف بشكل يتعارض مع حق تقرير المصير، ويخرب وحدة أراضي جزر القمر، حيث أنها فصلت جزيرة مايوت عن جزر القمر، وتتعامل معها باعتبارها مستعمرة لها.