عبد الجبار أبوراس / الأناضول

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وينص القرار على السماح بـ "دفع الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى وتوفير البضائع والخدمات اللازمة لضمان إيصال مثل هذه المساعدات في الوقت المناسب أو لدعم مثل هذه الأنشطة".

وقال مجلس الأمن في مشروع القرار إن مثل هذه المساعدات تدعم "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان" و "لا تعد انتهاكا" للعقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بطالبان.

ولطالما سعى المجتمع الدولي للبحث عن سبل لتجنب كارثة إنسانية و سط انهيار اقتصادي في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب الماضي، والذي أعقبه تجميد الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك الأفغاني المركزي.

ورحبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بقرار مجلس الأمن ، قائلة إنه "يضع استثناءً من عقوبات الأمم المتحدة في أفغانستان للمساعدات الإنسانية والأنشطة التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتدفقات الدعم الأساسية الأخرى إلى الشعب الأفغاني لدعم أولئك المحتاجين.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة قدمت خلال العام المالي 2021 نحو 474 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في أفغانستان وللاجئين الأفغان في المنطقة، مضيفة: "ما يجعلنا أكبر مزود منفرد للمساعدات الإنسانية".

وجاء في البيان أنه "تماشيا مع ذلك، أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخارجية 3 أذونات عامة لتسهيل التدفق المستمر للمساعدات الأساسية والدعم للشعب الأفغاني".

وأضاف: "توسع هذه الأذونات من التراخيص الحالية لتقديم المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتوفر دعمًا أوسع للشعب الأفغاني بما يتفق مع القرار 2615 (2021) الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم".

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لاسيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذا للإرهابيين".