لندن / الأناضول

قضت محكمة الاستئناف البريطانية، الخميس، بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "غير قانونية"، لعدم تمتع الجهة التي سيصل إليها المهاجرين بمعايير الأمان اللازمة.

وقال ثلاثة قضاة بالمحكمة، في نص القرار، إنه لا يمكن تصنيف رواندا على أنها "دولة ثالثة آمنة"، حيث يتم إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء إليها.

وفي المقابل، أكدوا على أن سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة أخرى "ليست في حد ذاتها غير قانونية"، إلا أن الأمر يتعلق بالجهة الثالثة.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إذ يمكنها الطعن حتى 6 يوليو/ تموز المقبل.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن رغم احترامه قرار المحكمة، إلا أنه يختلف بشكل أساسي مع استنتاجات القضاة، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

وفي السياق، اعترضت حكومة رواندا على الحكم، قائلة إنها "واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم".

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن متحدثة الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو قولها "كمجتمع وحكومة، قمنا ببناء بيئة آمنة وكريمة يتمتع فيها المهاجرون واللاجئون بحقوق وفرص متساوية مثل الروانديين".

وكان سوناك تعهد بـ "إيقاف القوارب"، في إشارة إلى القوارب المزدحمة وغيرها من الزوارق الصغيرة التي تبحر عبر القناة الإنجليزية من فرنسا إلى المملكة المتحدة.

ووفقا لتقارير رسمية وأخرى صادرة غن منظمات أهلية، وصل أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية عام 2022، في رحلات خطرة شهدت فقدان البعض لحياتهم.

واتفقت حكومتا المملكة المتحدة ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمهاجرين غير نظاميين أو في قوارب صغيرة إلى تلك الدولة الإفريقية، حيث سيقيمون هناك حتى تتم معالجة طلبات لجوئهم.

وتجادل حكومة المملكة المتحدة بأن هذه السياسة ستقضي على عمل العصابات الإجرامية، التي تنقل المهاجرين في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) بموجب الاتفاق، لكن لم يتم ترحيل أحد إلى هناك حتى الآن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن هذه السياسة "قانونية ولا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الاتفاقيات الدولية الأخرى"، ورفضت دعوى قضائية من العديد من طالبي اللجوء ومجموعات الإغاثة واتحاد مسؤولي الحدود.

لكن المحكمة سمحت للمدعين - بينهم طالبو لجوء من العراق وإيران وسوريا يواجهون الترحيل بموجب خطة الحكومة - بالطعن في هذا القرار، على خلفية مدى الأمان الذي سيتمتع به طالبو اللجوء في رواندا .