باريس/ علاء الدين دوغرو، يوسف أوزجان/ الأناضول

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، تجمعا لممثلي منظمات مدنية وناشطون حقوقيون وضحايا مشروع "قانون الانفصالية"، للاحتجاج على مشروع القانون المذكور.

واحتشد المحتجون قرب ميدان "تروكاديرو"، معربين عن استيائهم من مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي يناقش في البرلمان، كونه "يؤدي إلى التمييز ضد المسلمين".

وأوضحت المتظاهرة حناني لوكيلي، للأناضول، أنها إحدى ضحايا الإسلاموفوبيا في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات أغلقت المدرسة التي تديرها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بذريعة أنها "لم تستوف الشروط الأمنية".

ولفتت إلى أنهم قدموا اعتراضا لدى المحكمة، مشددة على ضرورة أن "يشمل الإغلاق المؤسسات الأخرى التي تقدم فعاليات للأطفال في المبنى ذاته، إذا كان سبب الإغلاق هو لدواعي أمنية".

وأكدت أنها كواحدة من الضحايا الأوائل خلال هذه المرحلة، "اجتمعت اليوم من أجل إبداء اعتراضهم على مشروع القانون"، قائلة إن "الحكومة تحاول إيجاد أساس شرعي للتمييز عبر مشروع القانون المعروف بالانفصالية".

وأردفت: "من جهة الرئيس إيمانويل ماكرون يعلن تأسيس منصة ضد التمييز، ومن جهة أخرى يصر على مشروع القانون الذي يسبب التمييز، ولذا لمن سنشتكي على تعرضنا للتمييز من قبل الحكومة؟".

بدورها، ذكرت رئيسة جمعية "يورو فلسطين"، أوليفيا زيمور، أن "مشروع قانون الانفصالية يعد أرضية لوضع خطر، ويحمل في طياته إمكانية وضع المجتمع بأسره تحت المراقبة".

وبيّنت أن هذه الطريقة ذكرتها بـ"سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين"، قائلة: "فرنسا اختارت المسلمين ككبش فداء في مرحلة تشهد أزمة اجتماعية واقتصادية لم يسبق لها مثيل".

بدوره، شدد هشام غور على أن "الكراهية ضد المسلمين في الإعلام زادت مع مشروع القانون الذي يتهمه بأنه يؤدي للتمييز ضد المسلمين".

وأضاف: "وجود قانون يستهدف المسلمين انتهاك لحريات المسلمين، فأنا فرنسي ومسلم، ومشروع القانون هذا يثير القلق لدي".

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.

فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 بالمئة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 بالمئة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي "بيو".