إسطنبول / الأناضول

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن اليونان عرضة لمجموعة من الصدمات الخارجية والمحلية.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم، أن البنوك الضعيفة باليونان تضعف من احتمالات النمو وتشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي.

وتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد اليونان معدل نمو نحو 2 بالمئة عامي 2019 و2020، ويستفيد النمو على المدى القريب من الانتعاش الدوري وتحسين معنويات السوق والمستهلكين، الأمر الذي يجب أن يترجم إلى زيادة الاستثمار.

وقدر الصندوق أن وصول دخل الفرد الحقيقي في اليونان، قد يستغرق نحو 15 عاما، للوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع الصندوق أن تتجه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان إلى الانخفاض خلال العقد المقبل مع مخاطر سيولة منخفضة نسبيا على المدى المتوسط .

وفي 2018، سجل الدين الحكومي في اليونان 181.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).

ودعا الصندوق الحكومة اليونانية لاستخدام تفويضها السياسي وتحسن معنويات المستثمر والتغلب على العقبات الراسخة منذ أمد طويل، بهدف دفع النمو على المدى الطويل بشكل معقول أعلى من التوقعات الحالية.

وفي أبريل/نيسان 2019، وافق وزراء مالية منطقة اليورو (19 دولة) على منح اليونان 970 مليون يورو، في إطار برنامج ما بعد خطة الإنقاذ لمراقبة الإصلاحات بالبلد الأخير.

وتعد هذه المنحة الدفعة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة 4.8 مليار يورو تعهد بها دائنو منطقة اليورو لليونان حتى عام 2022، في إطار برنامج ما بعد الإنقاذ بالبلد الأخير.

وجاءت موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على هذه المنحة بشرط احترام اليونان تعهدات الإصلاح الخاصة بها، وخصوصا القانون المتعلق بتعافي البنوك من الديون البغيضة، والذي يستهدف خفض عبء الديون المشكوك في سدداها بميزانيات المصارف اليونانية.

وفي أغسطس/آب 2018، أنهت اليونان برنامجها المالي الثالث للإنقاذ، منهية بذلك 8 سنوات من خطط التقشف والإصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، مقابل الحصول على قروض ضخمة للخروج من أزمتها المالية وكسادها الكبير.

وكانت اليونان قد حصلت على مبلغ 289 مليار يورو، من صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو، استلمتها على ثلاث حزمات مساعدات في الأعوام 2010 و2012 و2015، بعد اندلاع أزمة الديون عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.