إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن مشروع طريق التنمية يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأناضول مع رئيس وزراء العراق.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زار العراق، في أبريل/ نيسان الماضي، في زيارة هي الأولى إلى بغداد منذ 13 عاما، ووصفتها صحف ووسائل إعلام عراقية، بأنها "تاريخية" و"تحمل خارطة طريق"، لتعزيز علاقات البلدين،

ووقع أردوغان والسوداني على "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي" و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين، كما وقع مسؤولون في البلدين 24 اتفاقية تعاون في مجالات التجارة والسياحة والتعليم والصحة والأمن والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة وغيرها.

وخلال الزيارة وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، برعاية الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

أهمية "طريق التنمية"

وبشأن المشروع، أوضح رئيس وزراء العراق، أهميته قائلا: "في البداية يجب أن ننظر تاريخيا إلى دور العراق في التجارة بين الشرق والغرب على مدى قرون طويلة، ولا أبالغ إن قلت منذ عصور ما قبل التاريخ كانت أرض الرافدين ممرا تجاريا سهلا تفضل القوافل التجارية سلوك مساراته والوقوف والاتجار مع حواضره ومدنه ومراكزه الحضرية".

وأكد أن "طريق التنمية هو استعادة لهذا الدور التاريخي بصورة أساسية، والربط بين ميناء الفاو والحدود التركية، يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا".

وأوضح رئيس وزراء العراق، أن "المنطقة تشهد صراعات وتوترات تتراجع حينا وتتأجج حينا آخر، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تركيز الجهود على مشاريع التشابك في المصالح والتداخل في المنفعة".

وأضاف: "سيوفر طريق التنمية فرصة لنشوء مدن صناعية على جانبيه، تكون مكملة للتجارة المارة عبره، وفي وقت لاحق من هذا العام سندشن أولى أرصفة ميناء الفاو، وسيبدأ تدفق البضائع عبر مسار طريق التنمية بشكل أولي".

وتابع قائلا: "كل المؤشرات القراءات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تقول إن هذا الممر هو الأقل كلفة والأسرع من بين باقي الممرات، لا نقول إنه بديل، إنما التجارة الإقليمية والدولية بحاجة حقيقة إلى طريق التنمية، فهو مشروع رابط وينمى التداخل في المصالح وأسباب الديمومة الاقتصادية".

وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قال في أعقاب زيارة الرئيس أردوغان للعراق، إنه مع تشغيل طريق التنمية سيرتفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى 30-40 مليار دولار.

زيادة التجارة البينية

وبشأن مستقبل حجم التجارة البينية بين تركيا والعراق التي تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، قال رئيس وزراء العراق: "الزيادة في حجم التجارية البينية مع تركيا، ممكن توسعتها عموديا، لكننا نسعى إلى توسع أففي أيضا، باختصار هذا هو دور مشروع طريق التنمية والمشروعات الملحقة به".

وأضاف: "أثبتت التجارب والتاريخ أن تقدم بلد لوحده وبمعزل عن الجوار، هو أمر يحمل مستقبلا مجهولا على كل الاحتمالات والصراعات، ولذلك نركز على أن زيادة سعة التبادل والشراكة الفعلية (مع تركيا)، هي ضامن الاستقرار والعلاقات العميقة طويلة الأمد".

وتابع: "وفي علاقتنا مع الإخوة الأتراك ركزنا أيضا على واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاستثمار والتعاون وهو القطاع الزراعي، وقريبا سنشهد خطوات عملية في هذا الجانب، ومشاركة الشركات التركية".

استثمارات الغاز

وبشأن الاستثمارات حقول الغاز العراقي، قال رئيس وزراء العراق، في مقابلته مع "الأناضول": "استثمار الغاز هو اختبار استراتيجي للعراق، وثروتنا الوطنية يجب توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة شعبنا وخطط التنمية".

وأضاف: "لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز، أولا من جانب الهدر لهذه الثروة التي يمكن الاستفادة منها، وثانيا من جانب الآثار البيئة، أعلنا جولة تراخيص خاصة لاستثمار حقول الغاز".

وتابع قائلا: "نخطط أن يكون العراق في غضون 3 سنوات مكتفيا من إنتاج الغاز المحلي، والعراق يخطو بثقة إلى أن يكون عنصر مهما في سوق الغاز خلال 5 سنوات وسنحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة لحساب إنتاج الكهرباء".

وقال رئيس وزراء العراق: "يعلم المختصون أن وجود قاعدة تكنولوجية لاستثمار الغاز هي في الوقت نفسه قاعدة لأوسع الصناعات البتروكيمياوية وهذا ما نسعى إليه".

وبشأن الشراكات المحتملة في هذه الاستثمارات، أشار رئيس وزراء العراق إلى أن "الأبواب مفتوحة لكل شركة رصينة ومختصة ترغب بالمشاركة في هذا القطاع، مثلما نرحب بالشركات الإقليمية لأنها ستوسع قاعدة التعاون في مجالات أخرى".

وأضاف: "من المهم أن نفهم أن استثمار الغاز، يعني توفير موارد إضافة للتنمية في العراق، وهي موارد يمكن استثمارها في مختلف الحقوق الاقتصادية الواعدة، وهذه المجالات ستكون مفتوحة لمشاركة الشركات التركية وشركات باقي الدول الصديقة".

ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي نحو 2.7 مليار قدم مكعب، ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.

مستقبل تدفق النفط

وبشأن تدفق النفط العراقي، أوضح رئيس الوزراء العراقي، أن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل"

وأضاف: "وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواجد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية".

وتابع: "لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات".

وتابع رئيس وزراء العراق قائلا: "من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم".

وأوضح أنه "لهذا الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا".

وأضاف: "أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء".

وحاليا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.

ويعتزم العراق وفق تصريحات سابقة للسوداني، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وتوفير 3.2 مليار دولار".

حظر دستوري وإجراءات تنظيمية

وبخصوص النية لتصنيف تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، منظمة إرهابية وسبل مواجهتها وإمكانية مساعدة الجيش التركي في ذلك، أجاب رئيس الوزراء العراقي في مقابلته مع الأناضول: "بي كا كا" موجود من الثمانينيات وملابسات هذا الوجود معروفة، وأسباب التوتر والصرع أيضا معروفة، وهي قضية لم تشهد ما يكفي من الجهود لحلها جذريا"

واستدرك: "لكننا ننطلق من ثواب في التعامل مع "بي كا كا" أو أي جهة أخرى إن وجود عناصر هذا الحزب كان تحت عنوان لاجئين أفراد وهنا نحن إزاء محدد دستوري لا غبار عليه"

وتابع قائلا: "إذ أن دستورنا يمنع مزاولة أي نشاط عسكري مسلح يستهدف دول الجوار، انطلاقا من الأراضي العراقية، ولهذا ذهبنا في قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى اعتبار منظمات هذا الحزب منظمات محظورة وفق القانون وأيضا عمدنا إلى إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بمخيم مخمور، وعملية تسجيل وتحديث أسماء القاطنيين في المخيم".

وأكد أن "الأمر سيكون نفسه مع أي منظمة أو حزب يستهدف أيا من دول الجوار وليس فقط تركيا".

وقال رئيس وزراء العراق: "من المهم أن نعلم حقيقة أن ترك المشاكل القديمة لتتفاقم هو أمر ليس في مصلحة، كما أن السماح بحركة عناصر مسلحين يهددون استقرار المنطقة، أيضا ليس بصالح الجميع".

وشدد على أن "المنطقة تحتاج إلى استقرار لتتجاوز تحدياتها الاقتصادية والسياسية وباقي المشاكل المتجذرة".

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتشن المنظمة الانفصالية من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.

تعاون واستفادة من الخبرات

وبشأن اتفاقية التعاون في مجال السياسية المائية الموقعة مع تركيا، قال السوداني: "واضح للجميع أن دجلة والفرات هما شريان الحياة في العراق، وهي بلاد الرافدين قبل أن تكون أي مسمى آخر وملف المياه هو من الملفات الاستراتيجية المهمة بين العراق وتركيا منذ عقود".

وأضاف: "في السنوات الماضية شهدنا مواسم شحة للمياه كانت قاسة ولم نستطع في بعض الحالات تأمين مياه الشرب لعدد من المدن والمحافظات الجنوبية، والأخوة الأتراك لديهم ملاحظات حول استخدامات المياه في العراق".

وتابع قائلا: "على أرض الواقع قطعنا شوطا مهما في إدخال التكنولوجيا الحديثة لاستخدامات الري (بالعراق) وبما ينعكس إيجابيا على توفير المياه، أما التجربة التركية فهي رائدة في مجال إدارة الثروة المائية".

وأوضح رئس وزراء العراق، أهمية ذلك الاتفاقية قائلا: "لهذه الأسباب طرحنا مشروع إدارة المياه وهو اتفاق إطاري سيستمر 10 سنوات بهدف تحسين إدارة المياه وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة بما ذلك من سدود".

وأضاف: "سبق أن أوضحنا للجميع أنه ليس من مصلحة أحد لا تركيا ولا المنطقة أن تتفاقم المشكلة فيما يتعلق بحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، بالنهاية نحن نرتبط بشريان واحد للحياة وهو أساس الوجودي الحضاري للعراق على مدى آلاف السنين".