عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الجمعة، مجلس الأمن إلى وضع حد لـ"إفلات" إسرائيل من العقاب، والتوقف عن "ازدواجية المعايير" في تطبيقه للقانون الدولي إزاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينه نشرها الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تأمر فيها إسرائيل بـ"وقف الهجوم على مدينة رفح فورا".

وقال الصفدي: "مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".

وأضاف: "يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته، وأن يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب، وأن يتوقف عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وعقب صدور قرار المحكمة مباشرة، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة على وسط رفح، فيما أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم للقرار، ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الرد عليه بـ"احتلال رفح".

وقرارات العدل الدولية ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وجاءت التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى نفسها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.