إسطنبول/ الأناضول

أدانت منظمة التعاون الإسلامي وقطر وسلطنة عمان، الأحد، محاولات إسرائيل تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وحذرت من التداعيات في ظل الحرب على قطاع غزة.

وفي 29 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، في بيان، إنها تدين "بشدة إجراءات إسرائيل غير القانونية لتقويض مكانة ودور "الأونروا" من خلال محاولات تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها".

وأضافت أن هذا يأتي "بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الوكالة (في قطاع غزة)؛ ما أدى إلى استشهاد 192 من موظفيها".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات "الأونروا" في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخلفت أكثر من 118 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وشددت على أن ذلك "يشكل امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

المنظمة (مقرها بجدة) جددت "التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية".

وتابعت أن مسؤولياتها "تشكل عنصر استقرار في المنطقة، وشاهدا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين وإبقاء قضيتهم حيّة في الذاكرة الجماعية وعلى أجندة المجتمع الدولي".

ودعت المجتمع الدولي إلى "زيادة الدعم المقدم للأونروا لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة".

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار "الأونروا"، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد.

استهداف ممنهج

كذلك أدانت الخارجية القطرية، في بيان، "محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها".

واعتبرت هذا التحرك "امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية، جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة".

وجددت الدعوة إلى "وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية".

وأكدت دعم قطر لـ"الأونروا، انطلاقا من موقفها (الدوحة) الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

مليونا نازح

كما أدانت الخارجية العمانية، عبر بيان الأحد، "محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإقصاء الأونروا من خلال محاولة تصنيفها منظمة "إرهابية".

وحذرت الوزارة من "توابع محاولات تقويض الأونروا"، وأكدت أهمية "دورها في رعاية أكثر من مليوني (نازح) فلسطيني ضاقت بهم سبل الحياة".

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

وقالت سلطنة عمان إنها "تثمن الجهود المبذولة من قبل الوكالة في سبيل إغاثة الشعب الفلسطيني، وتجدد المطالبة بتطبيق القرارات الأممية الداعية لإدخال المساعدات الإنسانية الملحة إلى قطاع غزة دون أي عراقيل".

وفي 30 مايو الماضي، طلبت إسرائيل من "الأونروا"، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال شهر بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

وتتهم إسرائيل "الأونروا" بدعم حركة "حماس" وما تعتبره "إرهابا وكراهية"، وهو ما نفت الوكالة صحته، وأكدت أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وفي 1949، أُسست "الأونروا" بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.