زين خليل/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، البدء باستدعاء مقاتلي الاحتياط الذين تم إعفاؤهم من الخدمة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب "نقص قواته".

وقال الجيش في بيان نشره على منصة "إكس": "أوعز وزير الدفاع (يوآف غالانت) بإعادة من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في السابق بسبب تخفيض القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".

وأضاف الجيش إن هذا القرار تم اتخاذه "في ضوء تقييم الوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياط، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش لزيادة عدد المجندين".

وتابع: "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات لذلك، بدأ الجيش بالتوجه للمرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية (في الخدمة الإلزامية)".

وختم بيانه قائلا: "من يتضح أنه مناسب للعودة من الإعفاء، سيتم تكليفه بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قرار الجيش يأتي على خلفية "النقص في قواته".

وقالت إن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث سيتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها".

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور "عن 15 ألف مواطن إسرائيلي، أدوا الخدمة النظامية، وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط منذ تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما".

وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء هؤلاء "لأداء خدمة الاحتياط ثلاث مرات في العام المقبل".

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان)، يولي إدلشتاين، أنه سيروج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، على خلفية حاجة الجيش لجنود إضافيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في يونيو/ حزيران الماضي على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت.

وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.

وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حينها من أنه إذا لم يتم تمديد سن الإعفاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في استكمال المهام الأمنية الروتينية وفي الحرب، وفق موقع "والا" العبري.

يأتي ذلك وسط استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، والتي أسفرت حتى مساء الاثنين عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.