القدس/ محمد غفري، عوض الرجوب، سعيد عموري/ الأناضول

وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها إن "المجلس المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها".

وقالت الصحيفة إن "شرعنة هذه البؤر تأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني السبت، في مستوطنة "راموت" شمالي القدس، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين".

واستمر اجتماع "الكابينت" لمدة 6 ساعات، ووافق أيضًا على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في شرقي القدس ردًا على العملية، وفق الصحيفة.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّه "سيتم توسيع الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لكن لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع".

من جانبه، غرد بن غفير على تويتر قائلا: "يسعدني أن الكابنيت صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد".

وأضاف: "لكنها بداية مهمة وهذا سينضم إلى نشاط بوليسي مكثف في شرقي القدس وسلسلة أخرى من الإجراءات الهادفة لردع (الإرهاب)".

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابنيت، معتبرةً أن شرعنة البؤر الاستيطانية "تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية".

وشدد على أن "الاستيطان كله غير شرعي (...) ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

من جهته قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وحذّر من أن القرارات الإسرائيلية تمثّل "وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".

وطالب اشتية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية "بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين".

واعتبر أن القرارات الإسرائيلية "بمثابة تحدّ لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرًا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين".

كما طالب اشتية الأمم المتحدة "بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي".

أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، فقال في تغريدة عبر تويتر، إن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".

وطالب المسؤول الفلسطيني "بتدخل دولي فوري، وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته"، بحسب تعبيره.

من جهتها، أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، قرارات الكابينت الاسرائيلي واعتبرتها "تصعيدًا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وتجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع".

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا، ازدادت حدّته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين.