زين خليل/ الأناضول

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة المعدلة بسبب الحرب لعام 2024، ومشاريع القوانين المرافقة لها، في ظل الحرب في غزة، والتوتر الأمني في الشمال.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء)، على التغييرات في ميزانية عام 2024، بما يتوافق مع احتياجات الحرب".

وتم إقرار الميزانية المعدلة بعد تأخير أكثر من 3 أسابيع، في القراءة الثانية والثالثة بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا بالكنيست.

وتحتاج مشاريع القوانين بالكنيست للتصويت عليها في ثلاث قراءات لتصبح قوانين سارية المفعول.

وأضافت الصحيفة: "بسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية".

وقالت إنه تم التوصل لاحقا إلى تفاهمات وصوت معظم المعارضون من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.

ومشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء الكنيست هو مشروع قانون الموازنة الإضافية، والذي بموجبه سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شيكل (نحو 160 مليار دولار) بعد نفقات الحرب، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.

وعقب التصويت على الموازنة، قال حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "لقد أقررنا موازنة الدولة لعام 2024، وهي تضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة".

ومن بين أعضاء الائتلاف الذين هددوا بالتصويت ضد الموازنة، عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود، الذي قال أنه لن يدعم الموزانة حتى يتم ضمان الترويج لقانونه الخاص بالإشراف على المؤسسات التعليمية، ووزير الزراعة آفي ديختر (ليكود)، الذي طالب بمنع تقليص ميزانية وزارته.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "الموازنة الأكثر قطاعية (يقصد أنها تخدم مصالح الائتلاف اليميني في الأساس)، وانفصالا وانعداما للشرعية في تاريخ دولة إسرائيل تمت الموافقة عليها بأصوات الجبناء".

وتابع: "لا تيأسوا. هذه هي الموازنة الأخيرة التي ستمررها هذه الحكومة، في المرة القادمة ستكون هناك حكومة هنا تمرر موازنة تهتم بالطبقة الوسطى الإسرائيلية، وجنود الاحتياط، وأصحاب الأعمال، والعمال الدائمين والآباء الشباب".

بدوره، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الدفاع والمالية السابق، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "أي عاقل كان سيستيقظ بعد الفظائع التي شهدتها البلاد في السابع من أكتوبر، ويدرك أن الوقت قد حان لتغيير الأولويات".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة ترفض أن تستيقظ، لا يكفي أنها تخلت عن أمن إسرائيل، فهي الآن تتخلى أيضاً عن اقتصادها".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".