ياقوت دندشي / الأناضول

طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق "سريع وشامل وشفاف" في "المجزرة" التي ارتكبها الأحد بحق نازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال كاميرون في منشور على منصة "إكس": "مشاهد مؤلمة للغاية عقب الغارات الجوية على رفح نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يجب أن يكون التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي سريعًا وشاملا وشفافًا".

وتابع كاميرون: "نحن بحاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق لاستعادة الرهائن (الإسرائيليين في غزة) وإدخال المساعدات (إلى القطاع)، وهدنة تسمح بالعمل وصولا لوقف إطلاق نار مستدام".

وجاءت المطالبة البريطانية فيما تتوالى مجازر الخيام في رفح، حيث قُتل 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي، وفق بيان للجنة الطوارئ في رفح.

وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الخيام المستهدفة تقع على بعد نحو 100 متر من المستشفى الميداني الأمريكي غرب رفح.

وهذا هو ثالث استهداف لخيام النازحين في المدينة خلال 48 ساعة، حيث قتل 45 فلسطينيا وأصيب عشرات أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ورغم موجة الاستياء العارمة التي سببها استهداف تل أبيب خيام النازحين، إلا أن الجيش الإسرائيلي جدد استهدافه للمنطقة نفسها فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.​