بريستول/ الأناضول

قال ناشطان بريطانيان إن شركة دفاع إسرائيلية في بلادهما تواصل تزويد تل أبيب بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين، وطالبا لندن بوقف تسليح إسرائيل في ظل "الإبادة الجماعية" الراهنة.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت بريطانيا احتجاجات طالبت بإغلاق مصنعين لشركة "أنظمة إلبيط" (Elbit Systems) الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية في بريستول، إذ يتهمها المحتجون "بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة".

وأكد عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات السياسية بجامعة بريستول الناشط "الدين فهمي"، في حديث للأناضول، أن أوامر محكمة العدل الدولية "كافية كي توقف بريطانيا وغيرها من الدول بيع الأسلحة لتل أبيب".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير لـ"منع وقوع أعمال إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وقال فهمي إن "شركة أنظمة إلبيط تخفي بشكل كبير أنشطتها في بريطانيا، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات وشريكة مع الحكومة البريطانية، وزودت إسرائيل بأسلحة تُستخدم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وشدد على أن "احتمال حدوث إبادة جماعية يجب أن يكون كافيا للمملكة المتحدة كي توقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فلا يمكننا أن نكون متواطئين في الإبادة الجماعية".

وداعيا الحكومة البريطانية إلى "تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، أكد "ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وعلى المملكة المتحدة أن تتجنب المشاركة في هذه الجريمة".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تُصر إسرائيل على شن هجوم بري على رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية محتملة؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة على الحدود مع مصر.

وحذر فهمي من أن المدينة "تضم أعداد كبيرة من سكان غزة، والدخول إلى رفح سيؤدي إلى إبادة جماعية أخرى، وخطوة وحشية جديدة".

أموال طائلة

ووفق الناشطة زوي غودمان، العضوة المستقيلة من مجلس بريستول وحزب العمال، فإن معظم سكان المدينة يعلمون بوجود مصنعين لشركة "إلبيط"، لكنهم لم يكونوا على علم بأن منتجاتها يتم إرسالها مباشرة إلى إسرائيل وتُستخدم لقتل الفلسطينيين.

واستقالت غودمان من مجلس المدينة ومن حزب العمال بسبب موقفهما من حرب إسرائيل المتواصلة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة الذي تحاصره منذ 17 عاما.

ومنتقدة موقف بلادها الرسمي، أشارت غودمان إلى أن بريطانيا فرضت "سريعا" عقوبات على شركات روسية بسبب حرب موسكو على أوكرانيا منذ 2022، بينما "ليست مهتمة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل".

ووصفت سلوك الحكومة تجاه غزة بـ"اللامبالي"، وأرجعته إلى أن "بريطانيا لا تريد وقف بيع الأسلحة التي تجني منها أموالا طائلة".

ودعت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة إلى "وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة وعزلها عن المجتمع الدولي".

وبخصوص مصير رفح، قالت غودمان إنه "كان ينبغي على العالم أن يقول كفى في أكتوبر (الماضي)، لكنه وقف متفرجا وسمح بحدوث ذلك".

وأمام مقر شركة "أنظمة إلبيط"، تظاهر محتجون في وقت سابق، بينهم غودمان، وعلقوا بالونات وألعاب وملابس أطفال على سياج سلكي محيط بالشركة.

وقالت غودمان عن ذلك: "أردنا أن نحاكي ما حدث (في غزة). كل هذا مرتبط بقتل الناس والإبادة الجماعية، وهذا الأمر لا يمكن أن يدوم".

طائرات وذخائر

وتعد "أنظمة إلبيط" أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتمتلك الشركة 9 مصانع في أنحاء بريطانيا، 4 منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعها في مدينة أولدهام بمانشستر الكبرى تحت ضغط نشطاء.

وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بنحو 85 بالمئة من الطائرات المسيّرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى ذخائر وجميع مكونات الطائرات.

و"بشكل روتيني، تستخدم إسرائيل أسلحة شركة أنظمة إلبيط في ارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين"، بحسب تقرير لمنظمة "لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء"، العاملة في مجال العدالة الاجتماعية والإغاثة والسلام.

وقررت شركة إيتوتشو اليابانية، في مطلع فبراير/شباط الماضي، إنهاء تعاونها مع شركة "أنظمة إلبيط"؛ إثر اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم استمرار محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".