أنقرة/ الأناضول

أدانت الخارجية التركية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن "قيام أحد المتواطئين مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بهذا العمل، خطوة خطيرة تهدف إلى تصعيد التوتر في المنطقة".

وأضافت "الإعلان اليوم عن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والاستمرار في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، هو مظهر آخر من مظاهر نهج إسرائيل الذي يتجاهل القانون الدولي وهو بعيد تماما عن منظور السلام".

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفا حاسما لضمان حرمة الأماكن المقدسة، ومنع تكرار الاستفزازات المماثلة، ومنع إسرائيل من توسيع أراضيها من خلال الاحتلال.

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة مشددة.

وفي تصريح للأناضول قال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، رفض الكشف عن اسمه، إن اليميني المتطرف بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى وبرفقته أكثر من 24 مستوطنا إسرائيليا.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن نية بن غفير اقتحام المسجد الأقصى الأربعاء، قبل أيام من عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 12 أبريل/نيسان الجاري ويستمر 10 أيام.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير، المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والثامنة منذ تسلمه منصبه وزيرا نهاية 2022.

ويواصل بن غفير، الاقتحامات للأقصى على الرغم من الانتقادات العربية والإسلامية والدولية، وتتم الاقتحامات بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا في 2003 لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى بالفترة الصباحية ولفترة وجيزة بعد صلاة الظهر يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.