غزة/ الأناضول

أعلنت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، أنها استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في مؤتمر صحفي: "فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، لقد استجابت حماس لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديده حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأوضح أن الحركة عقدت "بعض اللقاءات بهذا الخصوص"، لافتا إلى وجود "لقاءات أخرى ستتم في ذات السياق"، دون ذكر تفاصيل.

وجدد تأكيد حركته على "انفتاحها على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وكذلك انسحاب الاحتلال من كل القطاع، ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة جدية للأسرى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزارة الخارجية القطرية إن جهود الوساطة مستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في التوصل لاتفاق.

والأحد، أعلن الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة تعرقل الاتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وخلال المؤتمر، تطرق أبو زهري لتصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع لحظر عمل وكالة أونروا، قائلا إن هذا الإقرار "إمعان في الحرب الصهيونية ضدَّ شعبِنا وأرضه وحقوقه وقضيته، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولي".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لتجريم هذا القرار الجائر وطرد الكيان من مؤسساته وفرض عقوبات عليه".

ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية ومن بينها القدس الشرقية المحتلة.

وحول الإبادة المستمرة شمال غزة، قال أبو زهري: "منذ أكثر من 3 أسابيع متتالية، ارتكبَ الاحتلال الصهيونازي كل أشكال الجرائم والمجازر والجرائم المروعة ضد المدنيين العزل، أغلبهم من النساء والأطفال والمرضى".

وتابع: "آخرَ مثال هو المجزرةُ المروّعة صباحَ الثلاثاء، في مشروعِ بيت لاهيا، حيث قصف الاحتلال بوحشية وسادية مبنى سكنيا مكونا من 5 طوابق، راح ضحية المجزرة أكثر من 93 شهيدا، بينما ما زال عشرات الجرحى تحت أنقاض البناية المدمّرة".

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي في ظل "تصعيد الاحتلال حرب الإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة عامة وشمال القطاع خاصة بمختلف أشكال الإجرام والوحشية، من قتل وتدمير وحصار المستشفيات وقصفها وإحراقها وإخراجها عن الخدمة، ونفاد المقومات البشرية والدوائية والصحية هناك".

ولفت إلى أن تدمير "إمكانات الدفاع المدني ومنعه من القيام بدوره، أدى إلى زيادة أعداد الشهداء وانتشارهم في الطرق دون أي قدرة لجمع الجثامين أو إسعاف الجرح".

وطالب أبو زهري الأمتين العربية والإسلامية بـ"إعلان قرار تاريخي يتناسب مع عدالة قضيتنا ومشروعية حقوق شعبنا، وفرض كسر الحصار عن شمال قطاع غزّة فوراً، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود لإنقاذ أرواح مئات الآلاف، وتضميد جراح عشرات الآلاف النازحين والجرحى، وكذلك الضغط بشكل فعّال على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه وإجرامه، وتدميره كل مقوّمات الحياة الإنسانية".

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ الجيش عمليات قصف غير مسبوق على مناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وتسبب هذا الهجوم المتزامن مع حصار مشدد بخروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى لتوقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي 18 أكتوبر الجاري، فرض الجيش على محافظة الشمال عزلة تامة عن العالم الخارجي بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عنها، ما أثر على حصول الجهات الرسمية على معلومات من مصادرها هناك.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.