غزة/ الأناضول

اعتبرت حركة "حماس"، الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن جنود إسرائيليين متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني ووضعهم قيد الحبس المنزلي، "تواطؤا مكشوفا ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من السلطات الإسرائيلية".

وقالت الحركة، في بيان، إن "قرار الإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سدي تيمان، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية".

وأضافت أن "القرار محاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي يتم ارتكابها بحماية من سلطات الاحتلال".

وطالبت المجتمع الدولي والجهات القضائية الدولية بالتحقيق في هذه "القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة" التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصفت التحقيق الإسرائيلي بالقضية بأنه "هزلي"، وقالت إنه "لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن سدي تيمان، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه "سيتم (بموجب قرار محكمة عسكرية) الإفراج عن الجنود الخمسة المتهمين بالاعتداء على المعتقل الفلسطيني إلى الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وذلك في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العسكرية وهيئة الدفاع عن الجنود".

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، تم إيقاف 10 جنود احتياط عملوا حراسا في السجن بتهمة الاعتداء على الأسير الفلسطيني بما في ذلك الاعتداء الجنسي بما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وحسب صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإنه تم لاحقا إطلاق سراح 5 جنود والإبقاء على توقيف البقية.

وثار اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد التوقيف وطالب بإطلاق الجنود وعدم التحقيق معهم.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سدي تيمان.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.