غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

أصيب عدد من الفلسطينيين، الجمعة، جراء سلسلة غارات عنيفة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عقب قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في المدينة "فورا".

وأفاد مراسل الأناضول، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي "نفذت غارات مكثفة على مناطق متعددة وسط مدينة رفح خلال الدقائق الأخيرة، حيث استهدفت أراضي زراعية، ومبان خالية من السكان، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات".

وذكر المراسل أن المصابين تم نقلهم لمستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح، دون ذكر عددهم.

وأوضح أن الغارات "تسببت في اندلاع سحابة سوداء كثيفة في سماء رفح، ما يدل على قوة وعنف تلك الغارات".

ونقل مراسل الأناضول عن سكان رفح "قلقهم وخوفهم من الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي".

وبيّن أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تبحث عن مصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية في وسط رفح.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في أعقاب إصدار رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري، في رفح.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح زعمت أنه "محدودا"، لكنها استولت بموجبه على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.

وفي قراراها الصادر الجمعة، اعتبرت محكمة العدل أن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وأن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرًا من هذه المدينة.

وقرارات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقته أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، طالبت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.