رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

رحبت أوساط رسمية وحزبية فلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي تصريحاتها عقب قرار المحكمة، طالبت هذه الأوساط المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرارات العدل الدولية، وفرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم بها، بما يشمل وقف تزويدها بالسلاح. كما دعت للتوجه إلى مجلس الأمن من جديد كي يصدر قرارا ملزما بوقف شامل لإطلاق النار على غزة.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

** دعوة للمجتمع الدولي

ردا على ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئاسة ترحيبها "بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، باعتبار ذلك يشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني".

وطالبت الرئاسة "دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فورًا".

كما طالبت المجتمع الدولي بـ"إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، ولا يمكن محاسبتها بسبب الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".

وجددت الرئاسة الفلسطينية "تأكيد ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان، في غزة والضفة والقدس".

وأشارت إلى أن "القرار الهام لمحكمة العدل الدولية (الصادر اليوم) يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وهو ما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لوقفها فورًا".

كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية "مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني" مضيفة أن "هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفاؤها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

** عقوبات على إسرائيل

من جهته، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي إن قرارات محكمة العدل، الصادرة اليوم، "في غاية الأهمية، وتؤكد أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن القرارات صادرة عن "أعلى هيئة قانونية في العالم (...) وعلى إسرائيل أن تلتزم بها".

وأشار المالكي إلى أن تصريح مسؤولين إسرائيليين بأنهم "لن يلتزموا" بقرارت المحكمة يعني "أن الموضوع سوف يعود لمجلس الأمن من جديد للتباحث حوله، واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات".

وتابع: "لا بد منذ هذه اللحظة من بدء الحديث عن ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي ورفضها الالتزام به (...) ولا بد من وقف تقديم السلاح والذخائر لإسرائيل، وأي دولة تقوم بذلك تخالف التدابير والإجراءات التي اتخذتها المحكمة".

** التوجه إلى مجلس الأمن

بدوره، اعتبر صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن "الخطوة التي يجب أن نفكر بها على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الدولي (بعد قرار محكمة العدل اليوم) هو التوجه إلى مجلس الأمن من جديد لنطلب وقف إطلاق النار الشامل".

وأضاف صيدم لإذاعة "صوت فلسطين": "عندها ستجد الولايات المتحدة نفسها محشورة في الزاوية باعتبار أنها عضو أصيل في محكمة العدل الدولية".

ورجح أن يشكل القرار الجديد لمحكمة العدل "ضغوطات دولية على إسرائيل والولايات المتحدة مع سلسلة اعترافات (جديدة) بالدولة الفلسطينية".

والأربعاء، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنروج الاعتراف بدولة فلسطينية "مستقلة"، على أن يدخل قرار الدول الثلاث حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري.

من جهته، رحب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، بقرار محكمة العدل الدولية.

وقال البرغوثي: "نعرف أن حكام إسرائيل سيتمردون عليه (القرار)، ولذلك يجب فرض عقوبات فورا على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قرارات المحاكم الدولية والسماح لفريق تحقيق محكمة العدل الدولية بالتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية".

** "وقف شامل للعدوان"​​​​​​​

أيضا، رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الذي "يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة".

كما رحبت الحركة في بيانها "بذات القرار الذي يطالب بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".

واستدركت: "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا (شمال) وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح".

ودعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".

وأكدت أن المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، "معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب".

في المقابل، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة على وسط رفح عقب صدور قرار محكمة العدل مباشرة، فيما أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم للقرار، ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الرد عليه بـ"احتلال رفح".

وفي قرارها الصادر اليوم، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرًا من هذه المدينة.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

يذكر أن محكمة العدل سبق أن أصدرت، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى، ضمن الدعوى الجنوب إفريقية ذاتها، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.