بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

حذرت الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، من أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة ينذر بـ"كارثة إنسانية بالغة" و"تهجير قسري" للفلسطينيين.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، عبر اجتياح محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي للمرة الأولى منذ انسحابه من غزة عام 2005.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن "أي عمل ضد رفح يهدد بكارثة إنسانية بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المنطقة؛ جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ سبعة أشهر".

وحذرت من أن "ذلك يساهم في تنفيذ مخططات التهجير القسري الإسرائيلية".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح القصف الإسرائيلي.

ودعت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمعنية إلى "التحرك الفوري والفاعل لوقف المجازر الإسرائيلية".

وشددت على ضرورة "وقف انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية ذات الصلة، والسعي نحو إنجاز مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار".

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء ما زعم أنها عملية عسكرية "محدودة النطاق" برفح، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرقي المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي غير السكنية جنوب غربي القطاع.

وجاء توغل إسرائيل في رفح الثلاثاء، رغم إعلان "حماس"، مساء الاثنين، أنها أبلغت قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وادعت إسرائيل أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "بعيد عن تلبية متطلباتها"، وأنها سترسل وفدا إلى القاهرة "لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة".

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، ما ينذر بتفاقم الكارثة، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.